أطلق النائب سعد بدير، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ونائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الوفد، بيان عاجل إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، بخصوص عمليات الإزالة والهدم التي تتم حاليا لبعض المباني بجوار الدائري في قرية البراجيل مركز أوسيم بمحافظة الجيزة.
وبدأ النائب سعد بدير البيان قائلًا "لأول مرة منذ أن وطأت قدماي مجلس النواب أشعر بالحزن واليأس من هذه الأفعال غير المشروعة والتي ليست في نصابها بالمرة، مضيفا: "إن ما يحدث من إزالات لمباني مقننة بهذا الشكل وذلك أن الأهالي أو الملاك قد قاموا بشراء هذه الأراضي من وزارة الأوقاف وبشكل قانوني والبناء عليها بأكثر من 12 دورا متكررا لهو أكبر دليل على فساد المحليات التي تركتهم يبنون ويرتفعون بالبناء لسنوات عديدة مثلهم مثل أي مصري يبني على أرضه حتى ولو بدون ترخيص".
وتابع بدير: "لقد وضع أصحاب هذه الأراضي وما يمتلكون من أموال في بناء هذه العمارات التي تزيلها المحليات والتي تركتهم يبنون مخالفين حتى يومنا هذا، وتابع في بيانه، فإن أردنا أن نصحح المنظومة فعلينا أن نصدر قرار إزالة لجميع المباني المخالفة بمحافظات مصر.
وواصل: لقد وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي، نصب عينيه خطة لننهض جميعا بهذا البلد، وكانت هذه الخطة قاسية جدا على المواطن ولا يوجد أمامنا غيرها وقرر المواطن التحمل لتحسين الاقتصاد لنا وللأجيال القادمة ولكن تضرب هذه الحكومة الفاشلة عرض الحائط لكل ما يبذل من مجهود جبار من القيادة السياسية لنهضة هذا البلد.
ولمح "بدير": "بمجرد مرور رئيس الوزراء من على الطريق الدائري فلم يعجبه حال المباني المتواجدة بجوار الدائري وقرر فقط في لمح البصر إصدار قرار بتدمير كل هذه المباني التي تم إنشاؤها منذ سنين على مرأى ومسمع من المحليات الفاسدة فكانت الكارثة الكبيرة خراب بيوت المواطنين الذين ضحوا بالغالي والنفيس من أجل رفعة الوطن"، منوها إلى أنه كان من الأولى أن يتم توقيع غرامات على المباني المخالفة تجلب لخزانة الدولة ملايين الجنيهات لا أن نقوم بعملية هدم عشوائي أضعنا من خلالها ملايين الجنيهات عانت ستدعم الخزامه العامة للدولة.
كما طالب النائب البرلماني في بيانه العاجل رئيس مجلس الوزراء بالعدول عن هذا القرار ووقف كافة حملات الهدم والإزالة التي تتم بجانب الطريق الدائري، وكذلك تعويض المواطنين الذين تضرروا من هذا القرار، مضيفا، أنه كان هناك قرار لا بد أن ينفذ فعليا وهو أن نكتفي بالغرامة فقط أن وجدت هناك مخالفة في البناء.
