تتعدد أنواع التجارات غير الشرعية، التي تهدد أمن واستقرار البلاد، والتي تحرمها المنظمات الدولية المختصة، وفق لقواعد وضوابط دولية صارمة، تمنع تداولها بشكل أو أخر، وفقا لقواعدها، ولعل التجارة المحرمة الأولى التي تتربع على عرش جرائم الإتجار غير المشروع، هي تجارة المخدرات والعقاقير، يليها تجارة الأسلحة، بما يشكل خطرا على أمن الدول، يعقبها الإتجار في الحيوانات البرية التي لا يقل جرمها بشاعة عن الأولى.
فهي تعتبر مصدر قلق رئيسي للحكومات والمنظمات الدولية والعالمية، فضلا عن الضرر البديهي الذي تسببه للمخلوقات المستهدفة، إضافة إلى أنها تعتبر تهديد عالمي ليس فقط، للدول وسياستها، بل أيضا لحياة البرية، وحيوانتها، والانتهاكات التي تنال الطبيعة ومخلوقاتها، والملاحظ هو تزايد الظاهرة، وتفاقم الازمة العالمية، وازدياد حجم الجور على حق الحيوانات البرية، وما يمثله تطاولا وتحايلا على السيادات، ومخالفة قانوينة، يلزم الوقوف بصددها، ومحاسبة المخالفين، والمتسببين بها.
حيث تقدر قيمة الصيد غير الشرعي وحده ب 10 مليار دولار سنويا، مما ينصّب التجارة غير المشروعة في الحيوانات البرية في ترتيب الخمس سلع غير المشروعة الأكثر قيمة في العالم، وفي هذا السياق، ترصد " بوابة المواطن " أبرز ملامح هذه التجارة غير المشروعة، وتدعياتها على اقتصاد الدول، وتعاملات الأفراد المتاجرين بها، وتأثير ذلك على البيئة وحيوانتها، ونستعرض ذلك بتفاصيله، في النقاط التالية:
تجارة الحيوانات البرية
شهدت الآونة الأخيرة، انتشارا لظاهرة خطرة قوميا وإقليميا وعالميا، وهي ظاهرة تهريب الحيوانات البرية من الطيور والثعالب والصقور على وجه الخصوص بغرض الإتجار بها، خاصة في موسم هجرات الطيور، التي نشهدها هذه الأيام، والتي تعد مصر معبرها المفضل، إذ تعبر كثير من هذه الهجرات غير الشرعية، وتداول الحيوانات البرية، الأليفة منها والمتوحشة، ذلك على الرغم من وجود اتفاقية دولية تمنع الإتجار فيها، إذ يتم ضبط حيزانات وأنزاع طيور مختلفة، يعود أصلها لبلدان أوروبية، أفريقية, أو أسيوية، دون وجود تصريح خاص باقتنائها، أو تداولها، وذلك لتحقيق ربح سريع، بعيدا عن أعين السياسات والحكومات.
بيزنس مربح عواقبه وخيمة
بالرغم من الإغراء الذي تقدمه تجارة صيد الحيوانات البرية، والإتجار بها، من مكاسب مادية، ضخمة، نتيحة توريد تلك الحيوانات والطيور البرية، النادرة، او المتميزة منها، وبيعها لأفراد أو منظمات، لأو هيئات مجهولة، إما حبا في إقتناء الحيوانات النادرة، أو استغلالها في تجارب، أو الحصول على منافع من تلك الحيوانات، وهي التجارة المربحة، بكل سبلها، فهي لا تكلف الفرد شيئا سوى صيد الحيوان، والوصول إلى أفراد او جهات مهتمة باقتناءها لسبب أو لأخر، وهو الجانب الذي يموله بكل ما يحتاجه من موارد مالية، مغرية، تجعله يستمر أكثر وأكثر في هذه التجارة، وقد لا يعمل منفردا، إنما يكون ويشكل مجتمعا إجراميا، يعيث أفراده في الأرض فسادا بعيدا عن أعين ووطأة السلطات، وهو ما يجحعل هذه التجارة المحرمة تزدهر في ظل ركود تجارة الحيوانات محليا وعالميا.
شروط تداول الحيوانات البرية عبر البلدان
يعد البيزنس المفتوح في الإتجار وتهريب الحيوانات البرية، مُجرم بمواد القانون المصري والاتفاقية الدولية "السايتس" وهي اتفاقية دولية لرعاية الحيوانات المهددة بالانقراض من خطر الانقراض، لأنها تربط بين الحياة الفطرية والتجارة بأحكام ملزمة لتحقيق الأهداف، لكن تجارة الحيوانات ليست بجملتها محرمة، إنما هناك قواعد وشروط الاستيراد فتكون عن طريق التقدم بطلب إلى إدارة الحياة البرية بحدائق الحيوان، ثم يعرض على اللجنة العلمية للحيوان وعند الموافقة يتم أخذ الموقف الوبائى لدولة المنشأ من قبل الإدارة المركزية للحجر البيطرى والفحوص بالهيئة.
ويعد السبب الرئيسي وراء انتشار ظاهرة بيزنس الحيوانات البرية، هو عدم وجود توعية وثقافة لدى المواطنين بأهمية تلك الحيوانات، من الناحية الاقتصادية والعلمية، فهي مصدر جذب سياحي في عدد من البلدان حول العالم، حيث تتخذ معظم عصابات تهريب الطيور من الحدود أوكارًا لها، وتحديدا على طول حدود مصر الجنوبية والشرقية، مما يجعل من الصعوبة إحكام الرقابة عليها بشكل كامل، وتشديد العقوبات وإلزام المهربين بدفع غرامات والسجن، حتى لا يقربوا هذه التجارة من جديد، ولحفظ أمن واستقرار البلاد، وموارده المالية.
