أعلن مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، عن إلغاء الحبس الاحتياطى فى قانون تنظيم الصحافة والإعلام واستجاب لمطلب نقابة الصحفيين، وتعديل المادة 29 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
ويأتي نص قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مطابق لنص المادة 71 من لدستور كالآتى: "لا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو بالطعن فى أعراض الأفراد".
وأكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أنه تم أخذ النص الدستوري للمادة تفاديا لشبهة عدم الدستورية، مشيرًا إلى أن الدستور لا يحظر الحبس الاحتياطى وإنما حظر الحبس الاحتياطي كعقوبة.
وتابع رئيس البرلمان خلال الجلسة العامة قائلًا: النص على عدم الحبس الاحتياطى للصحفى يلقي بظلال بالشك على دستورية المادة القانون، لأنه يخل بمبدأ المساواة بين الصحفي والمواطنين، لأنه يمكن أن يكون فى الجريمة مع الصحفى مواطن عادى فيحكم على الصحفى بعدم الحبس ويتم حبس المواطن.
وأكد النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، أن تعديل المادة جاء بعد الاتفاق مع نقيب الصحفيين وبعض الصحفيين.
