تشهد البلاد مؤخرا حالة من الاضطراب في بعض الوظائف، والخدمات والموارد الطبيعة، ولعل أبرزها انخفاض منسوب الموارد المائية، والتي لا تكفي لسد حاجة المزارعين، والزراعة المصري، نظرا لحاجة بعض المحاصيل إلى موارد مائية كبيرة، وتتعرض هذه الموارد للإهدار نتيجة عدم ترشيد استهلاكها، وفي هذا الصدد، تشارك 9 وزارات ، وهي الرى- البيئة - الإسكان – الزراعة – الصحة – النقل – التنمية المحلية – الكهرباء – السياحة فى خطة ترشيد استهلاك المياه التى تنفذها الدولة فى الوقت الحالى، نتيجة العجز المائى الذى تعانى منه مصر، والحالة الحرجة التي من الممكن أن تقع تحت وطأتها مصر مستقبلا، نظرا لتوسع المزارعين في زراعة المحاصيل التي تحتاج إلى مساحات واسعة من المورد المائي، مثل محصول الأرز.
حيث يجب تقليص المساحة المزروعة بالأرز فى الموسم الجديد، حفاظاً على الموارد المائية المتاحة،، فالأرز يعد المحصول الأعلى استهلاكاً للمياه بين المحاصيل الزراعية، وخفض مساحة زراعة الأرز يساهم في ترشيد استهلاك مياه الري، لكنه في الوقت ذاته سيتسبب في احتكار التجار لسلعة أساسية في البيوت المصرية، الأمر الذي سيقود إلى ارتفاع سعرها.
وفي هذا الصدد، ترصد " بوابة المواطن" أبرز ملامح سياسة الحكومة في ترشيد الاستهلاك من الموارد المائية، ومصير محصول الرز في مصر، عقب هذا الإهدار الحاصل ونحن على أعقاب أزمة نقص الموارد المائية، ونستعرضها فيما يلي:
زراعة الأرز في مصر
يعد الأرز من المحاصيل الشرهة فى استخدام المياه، لذا فإن وزارة الموارد المائية والرى تسعى إلى ترشيد الاستخدام لمواجهة احتياجات الأفراد، خاصة مع الزيادة السكانية المرتفعة، التى أعقبها تخفيض حصة المواطن من المياه المزروعة، ففي الآونة الأخيرة، شهدت البلاد زيادة في المساحات المزروعة بالمحاصيل شرهة الاستهلاك للمياه "الموز-الأرز- قصب السكر"، وهو الأمر الذي تسبب في استنفاذ حصص مياه الفراد، وغياب العدالة في التوزيع، وبروز محاصيل على أخرى، وأبرزها الأرز، وهو ما أعقبه احتكار للسلع والأسعار.
محاور خطة ترشيد الاستهلاك
ونظرا للأزمة الحاصلة، فكان لزاما على الجهات والهيئات المختصة في وزارة الري، عمل مخطط او خريطة تعمكل على ترشيد الاستهلاك من المورد المائي، ومراقبة المزارعين، ومنع عملية الاحتكار، من خلال إنشاء محطات تحلية ومحطات معالجة للمياه، وتحسين نوعية المياه وزيادة كفاءة الإستخدام لتعظيم الإستفادة من كل قطرة مياه.
العمل على إعادة تدوير المخلفات للحفاظ على المجارى المائية من التلوث، وذلك بالتنسيق والتكامل والتعاون بين كافة الوزارت، والعمل على التوعية بأهمية قطرة الماء والتحديات التى تواجه الموارد المائية فى مصر، وحث جموع المواطنين على ضرورة ترشيد اﻹستخدام والحفاظ على نهر النيل وفرعيه وكافة المجارى المائية من التلوث والتعديات.
لا يتوقف دور الإدارات والهيئات عند هذا الحد، بل يجب التأكيد على ندرة ومحدودية حصة مصر المائية وطرق الحفاظ عليها للوفاء بمتطلبات مختلف قطاعات الدولة، فى ضوء تنامي الزيادة السكانية وثبات اﻹيراد المائى من حصة مياه النيل.
وفي هذا الصدد، تتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة لضمان وصول مياه الرى إلى الأراضى الزراعية ونهايات الترع، فضلا عن تكثيف أعمال تطهير وصيانة المجارى المائية على مستوى الجمهورية، كما نزيل الحشائش من هذه المجارى، بغرض تحسين كفاءة توزيع المياه، ومنع إهدارها، وضمان وصولها إلى نهايات الترع والمساقى، بما يسهل ويحسن رى الأراضى الزراعية، وتنفيذ أعمال صيانة المجارى المائية فى جميع المحافظات.
الأمر الذي يجب وضعه في الاعتبار هو المسئولية الفردية التي يجب أن يتحملها الأفراد، تجاه موارد الدولة، فلا يشترط وجود رادع قانوني حتي يتم ترشيد الاستهلاك، إنما هو أمر داخلي نابع عن إحساس الفرد بالمسئولية تجاه وطنه وموارده.
