تعتبر عملية تحصيل الضرائب، عملية ذات طابع إجرائي، مقيدة بإجراءات يحددها القانون للإدارة الضريبية لكي تباشر اختصاصها إما في ربط الضرائب أو الرسوم أو في تحصيلها، أما عن المنازعة الضريبية، فهي المنازعات المتعلقة بربط الضريبة وتحصيلها، وقد عملت الحكومة لفترات طويلة على البت النهائي بشأن قضية النزاعات الضريبية، وإيجاد حدود متوازنة فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكامه، والتي يتم تحصيلها من الأفراد والشركات، ورجال الأعمال، والمؤسسات الخاصة، والكبرى، في سبيل استثمارها في تطوير قطاعات الدولة كافة، وتحسين المرافق والخدمات.
وتنشأ النزاعات هذه نتيجة عدم توافق بين هيئات تحصيل الضرائب والمتعاملين معهم من الأفراد، وقد يكون نابع من تهرب البعض من أداء هذه الرسوم، وقد تعددت القوانين والنصوص، في سبيل حل هذه الأزمة، ومقاربة وجهات النظر، وفي هذا الصدد ترصد " بوابة المواطن " أبرز ملامح المشكلة الضريبية، وتطورها، والنزاعات القائمة في المحاكم المصرية على المنازعات الضريبية، والتي نستعرضها فيما يلي:
قانون إنهاء المنازعات الضريبية
وكان قانون إنهاء المنازعات الضريبية، الذي يختص بضرائب الدخل والقيمة المضافة، والضرائب العقارية، وتسوية النزاعات الضريبية مع المستثمرين بهدف استعادة ثقة المستثمرين، واستفادت وزارة المالية من تصفية النزاعات وإصدار هذا القانون، عقب تسوية 3 آلاف نزاع ضريبى بموجب قانون تسوية المنازعات الضريبية، وحصلت خلالها على 15 مليار جنيه، وقد جاءت ردود أفعال رجال الأعمال والمستثمرين، إيجابية نحو هذا القرار، لتسيير دفة العمل، وتنشيط قطاعات الاستثمارات في مختلف المجالات، وفيما يلي، نرصد أبرز ما جاء في هذا القانون، وعلاقة النزاعات الضريبية بالمحاكم المصرية:
يجوز إنهاء المنازعات الضريبية القائمة أو التى تنشأ أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها ولجان الطعن الضريبى ولجان التوفيق ولجان التظلمات، بين مصلحة الضرائب المصرية والممولين أو المكلفين الناشئة عن تطبيق أحكام الضريبة على الدخل .
تتولى لجنة أو أكثر إنهاء المنازعة ، برئاسة أحد ذوى الخبرة المتخصصين من غير العاملين بمصلحة الضرائب المصرية، وعضوية أحد أعضاء الهيئات القضائية بدرجة مستشار على الأقل.
يقدم طلب إنهاء المنازعة من الممول أو المكلف إلى مصلحة الضرائب المصرية على النموذج الذى يحدده على النموذج الذى يحدده وزير المالية
يترتب على ذلك كله وقف نظر الدعوى أو الطعن أيًا كانت الحالة التى عليها بقوة القانون، لمدة ثلاثة شهور تبدأ من اليوم التالى لانقضاء مدة الخمسة أيام المشار إليها، ثم تصدر لجنة إنهاء المنازعة توصيتها فى طلب الانهاء بعد الاطلاع على كافة الأوراق والمستندات، وفي حالة رفض الممول أو المكلف قبول توصية لجنة الإنهاء أو لم يرد على اللجنة المشار إليها فى الفقرة السابقة، وجب على المصلحة إخطار المحكمة أو اللجنة المختصة بذلك.
مكاسب قانون إنهاء النزاعات الضريبية
في إطار المكاسب التي حققها قانون إنهاء المنزاعات الضريبية، بلغ قدرها 23 مليار جنيه، والتي انتهت باتفاق مع الممولين على ضرائب قدرها 15.1 مليار جنيه، وتم حل 4 آلاف منازعة في الشهور الماضية، وهي التي أضافت نحو مليار جنيه للحصيلة الضريبية ليرتفع إجمالي المبالغ المحصلة إلى 16 مليار جنيه، وهو ما أكدته وزارة المالية، أن حوالي 60% من النزاعات التي نظرتها لجان إنهاء المنازعات خاصة بضرائب دخل، و40% لضرائب المبيعات تم تسويتها.
وفي إطار حرص الحكومة ووزارة المالية على سرعة أداء العمل وتعزيز مبدأ الرقابة والشفافية، فإن الوزارة تطبق حاليًا حزمة من الإجراءات للتيسير علي الممولين، تشمل استكمال ميكنة دورة عمل الإدارة الضريبية.
لا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل أيضا سعي الوزارة نحو تطوير وتدريب العاملين في المأموريات، حيث يتم تكوين فرق عمل على أعلى مستوى من الخبرة والكفاءة من العاملين بمصلحة الضرائب، بالإضافة إلى التعاقد مع إحدى الشركات الكبرى في هذا المجال، بهدف تطوير أداء المصلحة ومعرفة المتطلبات والأدوات والآليات اللازمة لها وللعاملين بكافة قطاعات المصلحة، وميكنة منظومة العمل بمصلحة الضرائب تأتى بهدف توسيع قاعدة الحصر الضريبي وحصر المصلحة لكافة التعاملات الضريبية بصورة مباشرة وفورية، وهي الخطوة الإيجابية نحو تحقيق التنمية المستدامة والإصلاح الاقتصادي.
