قررت وزارة الصحة الإثيوبية، إيقاف تصدير الأدوية من 11 مصنعًا مصريًا على خلفية حملة لتفتيش المصانع التي تصدر منتجاتها إلى السوق الأثيوبي والأخرى التي تريد التصدير لها.
وقال الدكتور ماجد جورج، رئيس المجلس التصديري للأدوية، في تصريح له، إن الشركات المصدرة إلى أديس أبابا تواجه أزمة بسبب قرارات لجنة وزارة الصحة الإثيوبية التي قامت بالتفتيش على 13 مصنعًا مصريًا وهو نظام متبع في إثيوبيا يتم من وقت إلى آخر لبيان ما إذا كانت الشركات التي ترغب في التصدير تطبق الاشتراطات الإثيوبية أم لا، وكانت نتيجة التفتيش مخيبة لآمال المصانع المصرية رغم أن بعضها يصدر منتجاته لـ15 دولة أخرى.
وأضاف «جورج» أنه تم تشكيل لجنة تضم عدد من أعضاء المجلس والشركات المتضررة من القرار لجمع معلومات عن السوق الإثيوبي والأدوية التي يحتاجها ومصانع الدواء هناك، كما سيتم عقد لقاءً مع السفير الإثيوبي بالقاهرة لبحث الأزمة الراهنة ومحاولة إيجاد حلاً لها.
وكشف أن المجلس التصديري للدواء يدرس إنشاء شركة قابضة لإنشاء مصانع دواء خارج مصر أو المشاركة مع المصانع المصرية في الخارج أو إنشاء مكاتب علمية لتسويق المنتجات الدوائية المصرية أوعمل تعاقدات للتصنيع لدى الغير، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار المشاكل التي يواجهها الدواء المصري في التسجيل بالخارج بالإضافة إلى القدرة على اختراق الأسواق وزيادة صادرات الدواء.
وأوضح رئيس المجلس أنه سيتم البدء بثلاث دول تضم إثيوبيا لصعوبة تسجيل الدواء المصري بها والتعسف في الإجراءات مع الشركات والدولة الثانية الجزائر التي أوقفت استيراد الدواء لعدم توافر العملة الأجنبية بالإضافة إلى كازاخستان التي تقدم حوافز كبيرة للتصنيع داخلها.
