طباعة

شارك وفد مصرى برئاسة الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم الاثنين، فى الجلسة الافتتاحية التابعة للمنتدى الوزارى السياسى رفيع المستوى التابع للمجلس الاقتصادى والاجتماعى للأمم المتحدة، بنيويورك.

وأكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مد جسور التعاون بين مصر والدول الأعضاء بالأمم المتحدة، بالإضافة إلى تعزيز علاقات التشاور والتنسيق السياسي والاقتصادى والاجتماعى والتنموى في كل المجالات، وخاصة دعم تطوير البنية الاساسية والتعليم والصحة، مؤكدة أنها المجالات التى تضعها الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء على رأس اولوياتها.

وأشارت نصر، إلى أن مصر تتبنى فى الوقت الحالى خطة تنموية طموحة استطاعت بها خلال السنوات الأربع الماضية تدشين عدد كبير من المشروعات القومية العملاقة لتكون قاعدة انطلاق نحو المستقبل، وفي نفس الوقت اتخذت خطوات عديدة نحو زيادة تنافسية الاقتصاد ونموه وانفتاحه على العالم، من خلال تبني برنامج إصلاح اقتصادي شامل غير مسبوق أحد دعائمه تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال من خلال إصلاحات تشريعية ومؤسسية وإدارية من بينها قانون الاستثمار وما يتضمنه من آليات مستحدثة لتحقيق مشاركة أكبر للقطاع الخاص للمساهمة في عملية التنمية.

وأوضحت الوزيرة، أن البرنامج الاقتصادى والاجتماعى الذى عرضه الدكتور مصطفى مدبولى، على مجلس النواب، يضمن نجاحه وجود حزمة اجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجا، وتحسين مستوى معيشة المواطن.

وأشارت الوزيرة، إلى أن التمكين الاقتصادي للشباب ودعم ريادة الأعمال من أهم أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسى حيث تقدم الدولة للشباب حزمة متكاملة من التمويل والدعم الفني بالإضافة إلى إنشاء مناطق استثمارية وصناعية وتكنولوجية حتى يكون الشباب موفرا للوظائف وليس باحثا عنها.

كما عرضت وزيرة الاستثمار، عن دعم المرأة فى مصر، لافتة إلى أنها تحظى بأعلى دعم سياسي من الرئيس، حيث خصص العام الماضى 2017 عامًا للمرأة، من أجل العمل على تمكينها، مشيرة إلى أن قانون الاستثمار الجديد نص على مادة خاصة بالمساواة بين الرجل والمرأة في الفرص الاستثمارية، كما أن التمكين الاقتصادي للمرأة يمثل إحدى الركائز الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030

وأوضحت الوزيرة، أن الحكومة تعمل على زيادة خلق فرص متساوية بين الجنسين من خلال سن التشريعات التي من شأنها حماية المرأة، حيث وزارة الاستثمار والتعاون الدولي تسعى دائما إلى توفير فرص متساوية للمرأة، من أجل أن تساهم سيدات الأعمال في ضخ استثمارات جديدة، مشيرة إلى أن إعطاء فرص متساوية يساهم في دعم الاقتصاد المصري والتنمية المجتمعية.

وأكدت الوزيرة، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي تعمل على تشجيع سيدات الأعمال على الاستثمار، وتمكين المرأة في الحصول على التمويل حيث يعد خطوة هامة في إنعاش سوق ريادة الأعمال في الاقتصاد المصري.

وأشارت الوزيرة، إلى أن استمرار الحكومة في دعم دور وتمكين المرأة والحفاظ على الحقوق والمكتسبات التي حصلت عليها المرأة للوصول إلى تحقيق الشمول المالي والاقتصادي.

ويشارك فى المؤتمر ممثلين عن 110 دولة، أشادوا بالنجاح الاقتصادى الذى حققته مصر، والإصلاحات التشريعية، التى ساهمت فى تحسين بيئة الاستثمار.