أكد خالد الشافعى الخبير الاقتصادى، أن الدين الخارجى لمصر ما زال فى الحدود الآمنة، وذلك لأنه يمثل ما بين 34 إلى 36 % من إجمالي الناتج العام فى مصر للعام المالى الجديد، ورغم ارتفاع الدين بصورة كبيرة فى اخر 5 سنوات منذ 2012، إلا أنه حتى الآن فى المنطقة الآمنة ولا قلق من سداده لأن الجزء الأكبر من الديون الخارجية هى طويلة الأجل.
وأضاف الخبير الاقتصادى، في بيان له، اليوم الثلاثاء، أنه وفقا للإحصاءات المتاحة حاليًا فإن الدين الخارجى لمصر متنوع ما بين قروض طويلة وأخرى قصيرة الأجل والقروض ذات الآجال القصيرة هى التى ربما تنطوى على مخاطر أكبر، وهذه الديون نسبتها فى حدود %39 من الدين الخارجى وتقدر تقريبا بـ 11 مليار دولار، مشيرًا إلى أن هناك قروض متوسطة وطويلة الأجل نسبتها فى حدود %61 ، إذن تركيبة الدين الخارجى تعطى مصر مساحة زمنية للسداد تتناسب مع جداول تدفقات النقد الأجنبي المتنوعة حتى الآن.
وقال الشافعي، إن خطورة تزايد الدين الخارجى يمكن أن تقاس عبر نسبة الدين الخارجي إلى إجمالي الناتج المحلي، فكلما كانت أقل من %60 تكون فى معدل آمن وفقاً للمعايير العالمية ونحن لم نصل إلى 36 % حتى الآن إذن فلا داعى للقلق.
وأوضح أن نسبة إجمالى أعباء خدمة الديون الخارجية بالعملات الأجنبية، إلى حجم الصادرات والمصادر الأخرى للنقد الأجنبى سواء تحويلات المصريين بالخارج وقناة السويس والسياحة، إذا ما قسنا نسبة خدمة الدين على هذه الموارد سنجد أننا فى المرحلة المستقرة فى ظل تطور وزيادة عوائد الصادرات والسياحة.
