أعلن عبد الرحيم علي، عضو مجلس النواب، عن إعداده لمشروع قانون جديد يتضمن عقوبات حاسمة تصل إلى السجن المشدد لمن يرتكبون جرائم تضر بالوحدة الوطنية وتثير النعرات الطائفية.
وطالب عضو مجلس النواب، حكومة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، فى بيان له اليوم السبت، بالالتزام بكامل ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة تطبيق القانون على الجميع في جميع القضايا والأحداث المتعلقة بالوحدة الوطنية وإثارة الفتنة الطائفية، مؤكدا أن مثل هذه القضايا لا يمكن بأي حال من الأحوال معالجتها عبر بيانات الإدانة والشجب والاستنكار والجلسات العرفية، ولكن يجب أن يكون الحل من خلال تطبيق القانون بكل حسم وقوة على جميع المخالفين ومن يرتكبون مثل تلك الجرائم التي تسئ لمصر وشعبها داخليا وخارجيا".
وأشار النائب عن دائرة الدقى والعجوزة، إلى أن ما حدث في محافظة المنيا خلال الفترة الماضية لا يمكن أن يمر مرور الكرام، ويجب أن يعامل عبر تطبيق حاسم للقانون وبدون رحمة لأن مثل تلك الأحداث تضرب الأمن القومي المصري في مقتل، إضافة إلى أن الجميع يعلم أن مصر لا تزال مستهدفة وتحاك ضدها المؤامرات الداخلية والخارجية.
