أفاد النائب مجدي ملك، عضو مجلس النواب، ورئيس لجنة تقصي الحقائق في ملف فساد القمح، أن اللجنة ستنتهي من تقريرها نهاية الشهر الجاري.
وأوضح النائب، أن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات أكدت أن هناك استنزافا للدعم المقدم من الموازنة العامة للدولة في القمح، لافتًا إلى أن الفساد أكبر بكثير مما يتم تداوله في المواقع والصحف.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أنه يتم إهدار مليارات الجنيهات في هذا القطاع نتيجة عدم إحكام منظومة العمل بداية من توريد الأقماح مرورًا بطحنها وصولاً بخروج رغيف الخبز، مؤكدًا وجود فساد في جميع المراحل.
وتابع ملك أن اللجنة التي يتم تشكيلها من قبل وزارة التموين، شكلية ولا تقدر المسؤولية الملقاة على عاتقه، ومتورطة في الفساد، لافتًا إلى أنه لن يترك مسؤول عن هذا الفساد إلا و يجب محاسبته.
