رفض رئيس البرلمان العربي قانون القومية الصادر اليوم الخميس، عن الكنيست الإسرائيلي، والذي طالب خلاله بعقوبات دولية ضد النظام الإسرائيلي الذي يكرس التمييز والفصل العنصري البغيض.
وأعرب الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي رفض البرلمان العربي، عن إدانته الخاصة ورفض البرلمان العربي ككل قانون "الدولة القومية للشعب اليهودي" العنصري، والذي كانت قد أقره الكنيست الإسرائيلي اليوم الخميس 19 يوليو 2018م.
كما أكد رئيس البرلمان العربي على أن القانون الاسرائيلي العنصري يكرس علناً نظام التمييز والفصل العنصري البغيض ضد أصحاب الأرض الأصليين من الشعب الفلسطيني.
ويحرم الفلسطينيين الذين يعيشون على أرضهم من أدنى حقوقها الراسخة في القوانين الدولية ومبادئ حقوق الإنسان وميثاق وقرارات الأمم المتحدة، ويُصادر على حق تقرير المصير.
وأضاف رئيس البرلمان العربي، "أن النتائج الكارثية لهذا القانون الاسرائيلي يؤسس لسياسات عنصرية بغيضة، وينتهك المبادئ الأساسية للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان، ويضرب بعرض الحائط النظام الدولي للحماية المتساوية وعدم التمييز على خلفية القومية والدين واللغة والثقافة، ويُعرض السلم والأمن الدوليين لمزيد من المخاطر.
لذا طالب رئيس البرلمان العربي، المجتمع الدولي من خلال رسالته الموجهة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي، بتحمل مسؤلياتهم واتخاذ التدابير الفورية والعاجلة للضغط على القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) للإلتزام بقرارات الأمم المتحدة، والعدول عن هذا القانون العنصري الذي يقنن "الأبارتيد".
ويدعو البرلمان العربي البرلمانات الإقليمية، والمجالس والبرلمانات الوطنية العربية والدولية الى مزيد من التنسيق والتعاون والتضامن، لمساندة حق الشعب الفلسطيني في الحصول على الاعتراف بدولته وحق العودة، وإجبار الدولة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) على الانصياع لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وإنهاء احتلال الأراضي العربية، وإعلان
دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967م وعاصمتها مدينة القدس".
