بعد وقائع عديدة من التلاعب والتزوير فى بيانات النجاح لـ4 طلاب في امتحانات شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة، أحالت المستشار أماني الرافعي رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأحد، رئيس قسم شئون الطلبة بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك لما نسب إليه من التلاعب والتزوير فى بيانات النجاح واستخراج تلك البيانات المزورة عن دور أول لعام 2015 والمنسوب صدورها لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية.
وتلقت هيئة النيابة الإدارية، بلاغًا بشأن الواقعة والتي أثبتت تحرياتها عن رسوب الطلاب وعدم الاستدلال على بيانات طالبة منهم بسجلات وزارة التربية والتعليم المدرج بها أسماء الناجحين فى امتحان الثانوية العامة عن ذات العام، وكذا عدم الاستدلال على نجاح طالب آخر، وأنه تبين نجاحه في امتحان الثانوية العامة لعام 2016 الدور الأول بمجموع 308 درجات ووجود اثنين من الطلبة مقيدين ضمن الراسبين عن عام 2015، كما تبين عدم تدوين أرقام قسائم سداد استخراج البيانات الخاصة بعدد اثنين من الطلبة، وكذا عدم صحة أرقام قسائم سداد الرسوم الثابتة على بياني النجاح المزورين للطالبين الآخرين.
وكشفت التحقيقات عن وجود إقرار محرر بمعرفة المتهم باعتباره مدير شئون الطلبة ومدير الإدارة المفوض بالتوقيع بأن كافة البيانات الثابتة ببيانات النجاح محل التحقيق محررة بخط يده وكذا صحة توقيعه الثابت عليها، وأن دوره يقتصر على إثبات تلك البيانات عقب مراجعتها بمعرفة الموظفة المختصة بمراجعة بيانات النجاح محل التحقيق، وأيضًا الموظفة المختصة باستخراج هذه البيانات والتوقيع على البيان بصفته الوظيفية.
كما تبين من بيانات النجاح الخاصة بالطلاب عن عام 2015 الدور الأول، والمنسوب صدورها لإدارة شئون الطلبة والامتحانات بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية نجاح طالبة بمجموع 399.5، ونجاح الثانى بمجموع 400 درجة، والثالث بمجموع 392 درجة، والرابع بمجموع 392 درجة عن عام 2015 الدور الأول وقام بدخول الامتحان عام 2016 الدور الأول وحصل على مجموع 308 درجات.
كما كشفت التحقيقات أثناء الاستعلام من الكليات التى تم التحاق الطلبة بها وهى كليات (الصيدلة والهندسة والتجارة) جامعة عين شمس عن موقف تلك الطلبة تبين إلغاء قيدهم بالكليات المختلفة وذلك لثبوت تزوير بيانات النجاح الخاصة بهم.
وورد للنيابة تقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بالقاهرة متضمنًا أن المتهم هو المحرر لبيانات النجاح المطعون عليها صلبًا وتوقيعًا وأن كلا من المختصين معه بالمكتب لم يحررا أيًا من تلك البيانات الخاصة بالنجاح.
