تنظر محكمة الاسكندرية الابتدائية الدائرة 45 عمال الدعوى القضائية المقامة من المستشار ياسر قنطوش المحامي وكيلا عن القبطان محمد حسام الدين محمد طاهر، واختصم في دعواه كلا من رئيس الجامعة العربية، ورئيس مجلس إدارة اﻷكاديمية العربية للنقل البحري، وعميد كلية النقل البحري، وممثلها القانوني، ورئيس هيئة التأمينات اﻷجتاعية، ووزير النقل، لتعسفهم ضد موكله وحجب مستحقاته واضطهاده.
وذكر قنطوش، في دعواه أن موكله تخرج من اﻷكاديمية البحرية وحصل على شهادة ضابط عام 1983 وتدرج في العمل وحصل على شهادة أعالي البحار ودرجة مدير أسطول ثم بدأ العمل كمحاضر في اﻷكاديمية البحرية بقسم الملاحة البحرية وكان على رأس بعثه إلى دولة كوريا الجنوبية للتدريس وتم تكريمه بها تقديرا لخبراته وقام بالتدريس لتدريب مدربين محاضرين باﻷكاديمية اﻷردنية وأقدم على تدشين الكتاب اﻷلكتروني للتعليم واكتشف بخبرته أخطاء بالمواد التي يتم تدريسها باﻷكاديمية وادخال منهجين للتعليم الإكتروني تم تدريسهم بمناهج الأكاديمية.
وجاء في عريضة الدعوى أن القبطان بسبب كل إنجازاته وعبقريته داخل وخارج اﻷكاديمية أثيرت احقاد رؤساؤه ضده والوقيعة والزج باسمه لدى رئيس اﻷكاديمية بأنه بصدد تدشين أكاديمية موازيه وتم إلغاء منهجي من أعماله من التدريس بمناهج باﻷكاديمية مما أصابه بأزمة عصبية ونفسية وتدهور حالته الصحية مع الوقت وبزيادة جرعات اضطهاد رؤساؤه له تطور مرضه بما يسمى التهاب في الدماغ والنخاع المتناثر والذي ينتج عنه تعطل قدرة أجزاء من الجهاز العصبي على التواصل مما يؤدي إلى صعوبة في الحركة ووهن بالعضلات وصعوبة في الكلام والبلع ومشاكل بصرية، وأنه تم إرسال كافة التقارير الطبية التي توضح حالته الصحية إلى إدارة الأكاديمية ويتم تدوينها برقم صادر إلى أنه يتم إخفاء تلك التقارير وإعاد إرسالها عام 2014، 2015 ولكن كل مرة كمثيل سابقيها يتم إخفاءها عن تعمد إلى ا
أن أصدرت اﻷكاديمية إحالته إلى الشؤون القانونية للتحقيق بدعوى إنشاء أكاديمية موازية منافسة، وأصدرت قرارها بوقف راتبه وعلاجه التأميني وجميع مستحقاته وباتت محاولاته بالفشل في تقديم تقاريره الطبية التي توضح صعوبة النطق والحركة سوى لخطوات محدودة بسبب مرضه وحالته الصحية في تدهور مستمر.
وطالب قنطوش، في آخر دعواه بإلزام رئيس الجامعة العربية ورئيس اﻷكاديمية العربية للنقل البحري بصرف جميع مستحقات موكله القبطان البحري والتي تم إيقافها عن تعمد وتعسف وتهم واهيه، وعرضه على القمسيون الطبي ﻹستبيان مدى نسبة عجزه وإحالته للمعاش مع صرف كافة مستحقاته المالية.
