صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على قانون رقم 101 لسنة 2018، باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2018 - 2019، وهو العام الأول من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل، والتي تشمل أعوام "2018، 2019، 2021، 2022"، بعد إقرارها من مجلس النواب.
كما ويعتمد القانون، الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2018 - 2019 بزيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 6503.3 مليار جنيه.
بالإضافة لزيادة الناتج المحلي الإجمالي مقومًا بأسعار السوق الجارية إلى 5251 مليار جنيه بمعدل نمو حقيقي يبلغ 5.8%، كما تم نشر القانون في الجريدة الرسمية.
