أحال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، المسئولين عن عدم اتخاذ إجراءات إخلاء واستلام شقق الإسكان الصناعى المنتهى عقودها منذ سنوات بالإحالة للمعاش أو الوفاة أو النقل خارج المحافظة، وكذا قبولهم تحصيل مبالغ نقدية بصفتها قيمة ايجارية بعد عقودها، والذى أدى إلى بقاء بعض المواطنين فيها والتصرف فيها بالبيع أو التعدى عليها بالمخالفة الى هيئة النيابة الإدارية للتحقيق.
كما قرر المحافظ، تكليف اللجنة المشكلة بالقرار رقم ٢١٧ لسنة ٢٠١٨، بإعادة حصر كافة وحدات الإسكان الصناعى على مستوى المحافظة وتحديد الوحدات المنتهية عقودها وتواريخ ذلك والمتسبب فى عدم اتخاذ إجراءات استلامها منذ انتهاء عقودها حتى تاريخه وإعداد تقرير بنتيجة ذلك لعرضه عليه.
ووجه المحافظ، بإخطار مجلس ادارة الخدمات الصناعية، بدمياط لاتخاذ الإجراءات القانونية بصفته السلطة المختصة الإسكان الصناعى لإخلاء كافة الوحدات السكنية المخالفة، وتسليمها إلى محافظة دمياط، وإعادة النظر فى عقود الوحدات السكنية المشار إليها، وشروط تسليمها وقيمتها الإيجارية وفقا لاحكام القانون.
