نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، 7 شائعات انتشرت على مواقع التوصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية خلال الأسبوع الحالى، والتي تمثلت في تخفيض الحكومة سن المعاش إلى 50 سنة
انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن تخفيض الحكومة سن المعاش لموظفي الدولة إلى 50 سنة، وقد قام المركز بالتواصل مع الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي نفى صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلًا، مؤكدًا أنه لم يصدر أي قرارات أو حتى تصريحات تتعلق بهذا الأمر على الإطلاق، مشددًا على أن الحكومة حريصة كل الحرص على الحفاظ على حقوق جميع العاملين بالدولة، جنبا إلى جنب مع تطوير ورفع كفاءتهم بما ينعكس في النهاية بالإيجاب على أداء الجهاز الإداري للدولة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها دون المساس بحقوقهم، مؤكدًا على أن ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة وتستهدف إثارة موظفي الدولة دون مبرر.
وأوضح رئيس الجهاز أن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، قد منح في مادته رقم 70، للموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة الحق في الخروج على المعاش المبكر بشكل اختياري دون إجبار وذلك بعد تجاوزه سن الخمسين مع عدم الانتقاص من مستحقاتهم المالية وإعطائهم امتيازات تأمينية، مشددًا على أن ذلك الاختيار هو حق مطلق للموظف يخضع لتقديره البحت لا يشاركه في هذا التقدير سواه وذلك وفقا لظروفه الشخصية التي تتراءى له ولا وجه لفرض إلزام عليه بتقديم هذا الطلب.
وأضاف رئيس الجهاز أن الخروج على المعاش المبكر يكون عبر ترقية من لم يتجاوز سن الخامسة والخمسين إلى الوظيفة التالية لوظيفته وتسوية حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي مضافا إليها خمس سنوات، وكذا تسوية الحقوق التأمينية لمن تجاوز الخامسة والخمسين مضافا إليها المدة الباقية لبلوغ السن المقررة لانتهاء الخدمة أو خمس سنوات أيهما أقل.
وشدد رئيس الجهاز على أن وضع هذا النص في القانون قد جاء في إطار حرص الدولة على الاهتمام بتكريم موظفيها الذين قضوا في الوظيفة العامة ما يزيد على عشرين عاما بمنحهم بعض المزايا المالية تكريما لعطائهم للدولة المصرية.
وفي النهاية دعا رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، العاملين بالدولة أن يولوا الحكومة كل ثقتهم ويتأكدوا أن حقوقهم مصانة بموجب الدستور والقانون وأن مثل تلك الشائعات هي محض افتراء القصد منه إثارة الفتنة وهز استقرار البلاد وإثارة غضبهم دون مبرر.
أُثير في عدد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بإجراء الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تحقيقا مع موانئ دبي العالمية بالسخنة بشأن تأخير الإفراج الجمركي للشحنات داخل الميناء الذي تديره الهيئة، وقد قام المركز بالتواصل مع الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة الاقتصادية للقناة، والذي نفي صحة تلك الأنباء تماما،ً مؤكدًا أن الهيئة لم تجري أية تحقيقات مع موانئ دبي والتي تعد مشغل رئيسي لميناء السخنة الذي يتبع الهيئة الاقتصادية، مشددًا على تضافر الجهود بين موانئ دبي العالمية مع الهيئة الاقتصادية في تطوير الميناء وتوسعة ساحات التداول وتنمية العمل داخل الميناء بما يحقق الرضا الكامل لكافة العملاء.
وفي السياق ذاته أكد الفريق مهاب مميش على سعي الهيئة الدائم وحرصها الدوؤب على الأخذ في الاعتبار أي شكاوى أو ملاحظات للمتعاملين مع ميناء السخنة وكافة الموانئ التابعة لها، مشددًا على أن الهيئة لا تتواني عن أداء مهامها وتسعى جاهدةً من أجل تحديث الخدمات المقدمة داخل
موانئها لتحويلها إلى موانئ محورية تخدم المنطقة والعالم بأسره وهو ما ينعكس إيجابا على الاقتصاد القومي، مضيفا أن المشكلات التي قد تتعرض لها الموانئ المصرية هي مشكلات طبيعية تواجه أي ميناء بالعالم.
وفي النهاية تهيب الهيئة الاقتصادية لقناه السويس جميع وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل معها للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي أدلة مؤكدة، وقد تؤدي إلى إثارة البلبلة والإضرار باقتصاد مصر وحجم الاستثمارات القائمة وأيضا المتوقعة خلال الفترة المقبلة.
