استهلت لجنة كبرى تم تشكيلها من كافة أجهزة الدولة المعنية، عملها اليوم الثلاثاء، وتشمل وزارات الدفاع والداخلية وهيئة الرقابة الإدارية، وهيئة الأمن القومي، ومصلحة الجمارك، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وكشفت اللجنة المشكلة بعد المرور على ميناء الإسكندرية البحري، على وجود بعض الأجهزة المعطلة وبعض حالات التهرب الجمركي لأجهزة كهربائية بلغت قيمة مستحقات الدولة عنها مبلغ 2 مليون جنيه مصري.
وراجعت اللجنة المشكلة، إجراءات التأمين وسلامة أجهزة الكشف، وانتظام القيد وتطبيق اللوائح والمنشورات الدورية والكشف عن الحاويات وتحصيل مستحقات الدولة.
