تواصل مركز معلومات مجلس الوزراء، مع وزارة العدل، للتأكد من صحة الأنباء المتداولة بشأن إجراء الحكومة تعديلات على قانون الأحوال الشخصية ضد المرأة، وتقديمها لمجلس النواب.
ونفت وزارة العدل، صحة الأنباء المتداولة، مشيرة إلى أن الحكومة لم تعلن عن إجراء أي تعديلات على قانون الأحوال الشخصية، وتحديدًا ما يخص دعاوى نشوز الزوجة، لكي يتم عرضها على البرلمان.
وأكدت الوزارة، أنه إذا تم إدخال أي تعديلات على القانون، سيتم طرحها في جلسات استماع لكل من المستشارين العاملين في محاكم الأسرة، وكذلك مؤسسات المجتمع المدني المعنية والمحامين العاملين في مجال محاكم الأسرة.
