قالت الإمارات، اليوم الأربعاء، إنها ستقوم بمنح مهلة للعمال الأجانب الذين تجاوزوا مدة إقامتهم القانونية من أجل تعديل أوضاعهم.
وذكرت وسائل إعلام إماراتية، أن العمال الذين دخلوا بطريقة غير قانونية، أو تجاوزوا فترة الإقامة القانونية، لن يواجهوا أي متاعب قضائية في حال توجهوا إلى السلطات بمطلع 31 أكتوبر المقبل.
ويأتي هذا القرار ضمن مبادرة للحكومة الإماراتية تحت عنوان "احمِ نفسك بتعديل وضعك"، كما أنه ينص على رفع جميع بلاغات الانقطاع عن العمل المقيدة لدى وزارة الموارد البشرية قبل 31 يوليو الجاري، بحق العمال المسجلين لدى الوزارة والذين لا يزالون داخل الدولة، حيث ستقوم الوزارة بإلغاء تصاريح العمل لمن يتقدم منهم لتسوية وضعه خلال المهلة المقررة لتسوية الأوضاع، تمهيدًا لمنحه تصاريح جديدة وفق الإجراءات المعمول بها لدى الوزارة.
وجدير بالذكر أن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في الإمارات أطلقت حملة تحت أسم "أحمي نفسك بتعديل وضعك"، لمساعدة العمال على تصحيح وضعهم القانوني في الإمارات.
ويذكر أن الإمارات ثاني أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط بعد السعودية، ورابع أكبر مصدر للنفط في العالم في منظمة الدول المصدرة "أوبك".
