على الرغم من وجود عدة قضايا أدت إلى توترات بين واشنطن وأنقرة في الآونة الأخيرة، منها دعم واشنطن لفصيل كردي سوري تعتبره تركيا مجموعة إرهابية، وعدم قيامها بتسليم عبدالله جولن، المقيم في بنسلفانيا، ومعارضتها لصفقة الصواريخ الروسية "اس 400"، إلا أن قضية القس "برانسون" ساهمت في إشعال الخلاف بين البلدين بشكل كبير، والتي وصفت بأسوأ الأزمات في تاريخ العلاقات بين البلدين.
وتصاعدت حدة الازمة بين الحليفين في "الناتو" على خلفية احتجاز السلطات التركية للقس الأمريكي "أندرو برانسون"، بعد ما طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بإطلاق سراحه، وصولًا إلى التهديد بفرض عقوبات على تركيا، في حين ردت أنقرة بأنها لن تركع أمام التهديدات وإذا فرضت واشنطن عقوبات ستتخذ إجراءات مضادة.
وبدأت إدارة ترامب، حملتها للضغط على تركيا، من أجل إطلاق سراح القس برانسون، بعدما أمرت محكمة الأسبوع الماضي بنقله من السجن ووضعه قيد الإقامة الجبرية بعد 21 شهرا من اعتقاله.
وبالأمس الثلاثاء، رفضت محكمة تركية التماس مقدم من القس "برانسون" برفع الإقامة الجبرية عنه، بعد أن قدم محامي القس طلب يوم الاثنين الماضي للإفراج عنه والسماح له بمغادرة الأراضي التركية.
وكانت السلطات التركية وضعت القس "برانسون" قيد الإقامة الجبرية الأربعاء الماضي، بعدما أمضى أكثر من عام ونصف في التوقيف الاحتياطي بعد اعتقاله في أكتوبر 2016، في إطار عملية تطهير أطلقتها أنقرة بعد محاولة الانقلاب في يوليو من العام نفسه، حيث يتهم القس بالانتماء لصالح عبد الله جلون، المتهم بالتخطيط لمحاولة الانقلاب والعمل لصالح الاكراد في حزب العمال الكردستاني الذي تنصفه تركيا كمنظمة إرهابية.
والقس الأمريكي "أندرو برانسون" يبلغ من العمر 50 عاما، ويعيش في تركيا منذ 23 عاما في مدينة أزمير غربي البلاد، ويرعى كنيسة إنجيلية صغيرة هناك.
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده لن تتراجع عن موقفها بشأن الإفراج عن القس "برانسون" الموجود حإلىا رهن الإقامة الجبرية، بعد احتجازه ٢١ شهرا في أحد السجون التركية.
وقال أردوغان، أن "الصداقة بين الولايات المتحدة وتركيا على المحك بسبب هذا الخلاف"، مضيفًا "لن نأخذ خطوة للوراء عندما نواجه العقوبات، وعليهم ألا ينسوا أنهم سيخسرون شريكا مخلصا وقويا".
واقترح أردوغان، على الولايات المتحدة تسليم الداعية التركي فتح الله جولن المقيم في ولاية بنسيلفانيا، والذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب العام الماضي، مقابل الإفراج عن القس الأمريكي المحتجز.
من جهة أخرى اعتبر مجلس الأمن القومي التركي، أن لغة التهديد التي استخدمتها الولايات المتحدة الأمريكية ضد تركيا تسيء إلى العلاقات بين البلدين، ولا يمكن قبولها أبدًا، مهددًا بأن تصريحات وقرارات الولايات المتحدة التي تفرض شروطًا تخالف الاتفاقيات الدولية بشأن مشاريع صناعات دفاعية التزمت تركيا بمسؤولياتها حولها، من شأنها أن تلحق أضرارًا لا يمكن تلافيها بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين وعلاقات الثقة، في إشارة واضحة لعدم تخلي أنقرة عن اتفاقياتها العسكرية مع روسيا.
