صوت البرلمان الفرنسي اليوم الأربعاء، لصالح مشروع قانون حول اللجوء والهجرة بعد نقاشات حادة خلال الأشهر الماضية.
ويخفض القانون الجديد المهلة المطلوبة للتقدم بطلب اللجوء، ويهدف إلى جعل الفترة المطلوبة لدراسة ملف اللجوء والهجرة والرد عليه 6 أشهر بدلا من 11 شهرًا حاليا، والهدف من ذلك هو تسهيل طرد من ترفض طلباتهم وتسريع استقبال من يستوفون الشروط.
وتعتبر الحكومة أن الهدف من إقرار القانون الجديد جعل الهجرة مسيطرا عليها، وجعل حق اللجوء فاعلا، والاندماج ناجحا، إضافة إلى الحد من الهجرة الكثيفة وفي الوقت ذاته ضمان حق اللجوء المقدس في فرنسا.
