أكد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم لشئون المعلمين، الدكتور محمد عمر، أن الوزارة ستقوم بتغليط العقوبات على الدروس الخصوصية بشكل كبير للغاية، حيث تعتبر الوزارة أن الدروس الخصوصية جريمة ضمن القانون الجديد للتعليم.
وأشار الدكتور محمد عمر، إلى أن الوزارة لن تسمح بأي شخص داخل النظام أو خارجه أن يشغل هذا الأمر إلا في حالة وجود تصريح مسبق من جهة الولاية أو الجهة المسؤولة، مشيرًا إلى أن من يخالف هذا سيتم اعتباره عمل غير مشروع.
وأضاف الدكتور محمد عمر، أن النظام التعليمي الجديد سيقوم بمقاضاة كل تلك الظواهر الإدارية الخاصة بالمعلمين، مشيرًا إلى أنه يوجد 130 تخصصًا آخر سوف تصدر الوزارة القرار المناسب لوضع ضوابط جديدة ومستدامة لهذا الأمر الفترة المقبلة.
