تواصل مركز معلومات مجلس الوزراء مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، حول ما تردد من شائعات عن تقليص الحكومة رقعة الأراضي المزروعة بالقمح، وطرح مناقصة لشراء قمح بمعدلات غير مسبوقة من الخارج، حيث نفت الوزارة تلك الشائعات.
وأوضحت وزارة التموين أنه لم يتم تقليص المساحة المزروعة من الأقماح، حيث انه تكون فى حدود 3 مليون فدان والعام الماضى كانت 3،1 مليون فدان، بل على العكس تعمل الحكومة على زيادة المساحة المزروعة من القمح، وذلك لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، مُشيرةً إلى أن كل ما يتردد من أنباء شائعات لا تمت للواقع بصلة.
وأضافت الوزارة، أنها تقوم بشراء القمح، وذلك بناء على خطة استراتيجية اللازمة، بما يضمن وجود احتياطى استراتيجى من القمح يكفى على الأقل ثلاثة أشهر وهيئة السلع التموينية تقوم بتنفيذ الخطة كما هى.
وأكدت الوزارة على أن الاحتياطى الاستراتيجى الحالى من القمح يكفى لأكثر من 4 أشهر، وفى العام الماضى تم شراء 6.5 مليون طن قمح، والمخطط هذا العام فى نفس الحدود.
