أصدر سامح عاشور نقيب المحامين، قرارًا بإلغاء استرداد المبالغ المتحصلة من تصديق العقود بالنقابات الفرعية، بالنسبة للمحامين، على أن يكون 80 % من عائد التصديق للنقابة العامة، و20 % للنقابة الفرعية.
وأوضح القرار أن الأختام الجديدة الخاصة بالتصديق تسلم إلى مدير عام النقابة فرعية، والمسئول المالي بها، وكلفهما بالتوريد اليومي لحصيلة التصديق في حسابات النقابة العامة المخصصة لذلك، عقب خصم نسبة الـ 20 % نصيب النقابة الفرعية.
وأضاف: «الأختام موضوع القرار والمبالغ المالية المحصلة من عملية التصديق في حوزة مسئولي الأختام المذكورين، ومن يخالف الوارد بالقرار يتعرض للمسئولية الكاملة».
