نفى مركز معلومات مجلس الوزراء، ما تردد عن مرور مصر بأزمة مالية وعجزها عن رد ودائع الدول المستحقة لديها، حيث نفت الوزارة صحة تلك الأنباء جُملةً وتفصيلًا.
وأوضحت الوزارة، أن الوضع المالي لمصر فى الوقت الحالى مستقر، كما يشهد تحسنا ملحوظًا فى أداء الاقتصاد المصرى، مُوكدة أنه لم يتم الامتناع إطلاقًا عن رد أى مستحقات أو ودائع سواء أشخاص أو دول بعينها.
وأشارت الوزارة، إلى ارتفاع حجم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى إلى نحو 44،258 مليار دولار فى نهاية شهر يونيو 2018 مقابل 44،139 مليار دولار، فى نهاية شهر مايو 2018، بارتفاع قدره نحو 119 مليون دولار، لافتةً إلى أن كل ما يتم تداوله حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف الإضرار بالاقتصاد المصري والتأثير على مناخ الاستثمار.
وأضافت أن هناك العديد من المؤشرات التي تعكس تعافى الاقتصاد المصرى، أهمها زيادة الاستثمار الأجنبى فى مصر بصورة ضخمة وصلت لـ60 مليار دولار فى عامين.
