أصدرات المحكمة التأديبية العليا في القضية رقم 30 لسنة 59 قضائية، صباح اليوم السبت، قرارا بمجازاة مدير عام بشركة أسيوط لتكرير البترول بعد خروجه على مقتضى الواجب الوظيفي وسلوكه مسلكًا لا يتفق مع الاحترام الواجب للوظيفة.
المحكمة من جانبها أكدت في أسباب حكمها أن مدير عام مساعد إدارة القضايا بشركة أسيوط لتكرير البترول، علي مصطفى محمود زعم على خلاف الحقيقة لمدير عام الشئون القانونية بالشركة عبدالرحمن صدقي أنه مزق بعض التصاريح وتعدى عليه بألفاظ غير لائقة بأن قال له: "اخبط راسك في الحيط يا كلب".
وعلى إثر ذلك انتهت المحكمة إلى أن المتهم خالف قانون الإدارات القانونية وقانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحة نظام العاملين الخاصة بجهة عمله، وقضت بمجازاته بغرامة تعادل خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته.
