قال النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، إن فساد منظومة دعم الفلاح أثناء عمليات توريد القمح يرجع إلى اغفال الدولة عن أهمية هذا الملف والسبب الرئيسي يعود إلي اشتراك المسئولين عن الشون والصوامع الخاصة بتخزين القمح في عمليات التوريدات الوهمية، مشيرًا إلي أنه كان لزامًا على الحكومة عدم إعطاء الفرصة "للحرامية والنصابين" من التلاعب في لقمة عيش الغلابة ومحدودي الدولة.
وتابع بدوي، هناك محاولات من بعض أصحاب الصوامع لعمل تسويات مالية مقابل ما كشفته اللجنة، أو محاولة إدخال كميات جديدة من الأقماح إلى الصوامع التى فحصتها اللجنة، مطالبًا بضرورة تشديد الرقابة على الصوامع والشون حتي يتسنى لنا كشف الفاسدين ومعاقبتهم وتقديمهم للمحاكمة ليكونوا عبرة لمن يحاول سرقة المال العام.
وأضاف نائب الجيزة، يجب قصر استيراد القمح على جهات حكومية معينة،لإيقاف عمليات خلط المستورد والمحلي، وسن تشريعات مغلظة في قضايا الاستيلاء على المال العام، بالإضافة إلي "ميكنة" العمل بالجمعيات الزراعية والشون حتى يتم استلام القمح من الفلاحين بسهولة، ومنع التكدس الموسم المقبل، فضلًا عن الاستمرار فى خطط الدولة لبناء صوامع حديثة تقلل الفاقد من مخزون القمح، وتشديد إجراءات الحكومة الرقابية لمنع التلاعب مستقبلًا.
