أصدرت السلطات التركية اليوم الاثنين مذكرات اعتقال بحق 42 صحفيا واحتجزت 31 أكاديميا، وفقا لوسائل إعلام حكومية، وذلك بينما تمضى الحكومة قدما في حملة قمع ضد أشخاص تزعم أن لهم صلات بداعية مسلم مقيم في الولايات المتحدة، وذلك في أعقاب محاولة الانقلابية الفاشلة.
وقالت وكالة أنباء الأناضول الحكومية التركية إن قائمة الصحفيين المطلوبين تشمل الصحفية البارزة نازلي اليجاك، التي تنتقد حكم الرئيس رجب طيب إردوغان.
تعارض اليجاك حملة الحكومة ضد حركة يتزعمها رجل الدين فتح الله غولن، الذي تتهمه تركيا بتوجيه المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها البلاد في الخامس عشر من يوليو / تموز.
غير أن غولن نفى أي تورط في هذه المحاولة الانقلابية التي أدت إلى مقتل حوالي 290 شخصا وتم اخمادها من قبل القوات والمتظاهرين الموالين للحكومة.
وحتى الآن تم توقيف خمسة صحفيين للاستجواب، بحسب الأناضول.
طلب الادعاء احتجاز الصحفيين لتسليط الضوء على مخطط الانقلاب، كما أن مذكرات التوقيف غير مرتبطة "بنشاطاتهم الصحفية ولكن بسلوك جنائي محتمل"، حسبما قال مسؤول بارز في مكتب إردوغان في رسالة نصية بعثت إلى وسائل إعلام أجنبية.
تحدث المسؤول شريطة عدم الكشف عن هويته التزاما بتعليمات الحكومة التركية.
كما تشمل قائمة الصحفيين المطلوبين، بحسب صحيفة "صباح" الموالية للحكومة، رئيس تحرير صحيفة "أوزغور دوسونجي"، إركان أكار، وقارئ الأخبار إركان أكوس الموظف بقناة "كان إرزينجان".
يشار إلى أن الصحيفة والقناة تابعتان لصحيفة وقناة "بوغون" اللتين سيطرت عليهما الحكومة في أكتوبر / تشرين أول 2015 في مداهمة للشرطة.
من بين الصحفيين المطلوبين أيضا بوسرة إردال، الكاتبة السابقة والصحفية القانونية بجريدة "زمان" التي سيطرت عليها السلطات في مارس / أذار لصلتها بحركة غولن.
تم احتجاز الأكاديميين الواحد والثلاثين، وبينهم أساتذة جامعات، للاستجواب في اسطنبول وأربع محافظات أخرى، بحسب الأناضول.
كما داهم مسؤولون أمنيون مقر أكاديمية الحرب التابعة للجيش في اسطنبول واحتجزوا 40 شخصا.
أعلنت تركيا حال الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر واعتقلت أكثر من 13 ألف شخص من الجيش والسلطة القضائية وغيرها من المؤسسات عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة.
وشمل ما تم اعتقالهم حوالي تسعة آلاف جندي و2100 قاض وعضو نيابة و 1485 رجل شرطة، وفقا لرئيس البلاد.
بالإضافة إلى ذلك، فقد عشرات الآلاف من العاملين وظائفهم، للاشتباه في علاقاتهم المحتملة بمدبري الانقلاب.
وقال إردوغان إن الحكومة أغلقت أيضا واستولت على أصول 15 جامعة و 934 مدرسة و109 مسكن طلابي و 19 نقابة و 35 مؤسسة طبية فضلا عن أكثر من 1100 جمعية ومؤسسة أخرى.
من جانبها قالت منظمة العفو الدولية إنها حصلت على أدلة تشير إلى أن المعتقلين يتعرضون لسوء المعاملة، من ضمنها الضرب والتعذيب.
وقال الباحث في شؤون تركيا بمنظمة العفو الدولية، أندرو غاردنر، لأسوشيتد برس إن سوء المعاملة المبلغ عنها اشتملت أيضا على العنف اللفظي والتهديد وترك الناس دون طعام أو ماء لعدة أيام، وتكبيل أياديهم وراء ظهورهم لفترات طويلة.
أضاف غاردنر " نبحث الإجراءات الواجب اتباعها من أجل تمكن المحامين من الوصول إلى المعتقلين ومن أجل أن يكون أفراد الأسرة على علم بأن أقاربهم اعتقلوا. نحن بحاجة لرؤية الرعاية الطبية المناسبة التي تقدم للأشخاص رهن الاحتجاز، وهو ما لا يحدث حتى الآن. ومن المهم أيضا أن يسمح بدخول مراقبين دوليين إلى أماكن احتجازهم".
وقال بيرات البيرق، وزير الطاقة التركي وصهر إردوغان، إن الحكومة عازمة على تضييق الخناق على مدبري الانقلاب لكنها ستعمل على ضمان عدم تضرر أي شخص لم يشارك في المؤامرة.
أضاف البيرق في مقابلة مع قناة "سي إن إن ترك": "لا يمكن أن نظهر الرحمة تجاه أولئك الذين ظلموا الشعب". وقال إنه سيتم الحرص على ضمان عدم تضرر الأبرياء "لكن ضمان القيام بذلك بنسبة مائة بالمائة أمر مشكوك فيه. فبعض الصعوبات الطفيفة يمكن أن تحدث".
ووافق القادة السياسيون في تركيا على دعوة للاجتماع في قصر إردوغان الواسع الجديد في أنقرة، في مظهر غير مسبوق على الوحدة ضد محاولة الانقلاب.
وانضم رئيس الوزراء بن علي يلدرم إلى زعيم الحزب القومي، دولت بهتشيلي، و كمال قليتش دار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض والمؤيد للعلمانية، الذي قاطع من قبل احتفالات أقيمت في القصر، مشيرا إلى الجدل الدائر حول إسراف إردوغان وبسبب ما أسماه أسلوب حكم أردوغان المثير للانقسام.
اليوم الاثنين أيضا، بثت وكالة الأناضول مقتطفات من شهادة الجنرال خلوصي عكار أمام الادعاء العام حول تفاعله مع أعضاء فصيل داخل المؤسسة العسكرية تآمر للإطاحة بالحكومة في الخامس عشر من يوليو / تموز وكيف فشلت جهوده لإقناع مدبري الانقلاب.
احتجز عكار، رئيس هيئة أركان الجيش، كرهينة من قبل مدبري الانقلاب وتم اقتياده إلى قاعدة جوية بعد أن رفض الانضمام إلى الثورة.
نقلت الأناضول عن عكار قوله "قلت لهم إن السبيل الذي يسلكونه خطأ، وأنهم يغرقون في مستنقع، وأنهم سيعاقبون على ما يفعلونه وأنه ينبغي عليهم التمتع بصفة الرجولة وانهاء ما يقومون به قبل أن تحدث وفيات".
أضاف "غير أنني لم أستطع اقناعهم".
نقل عكار عن أحد مدبري الانقلاب المزعوم قوله "إذا أردت، يمكننا أن نرتب لك التحدث مع زعيمنا في الرأي، فتح الله غولن".
وقال عكار إنه رد موجها اللوم له قائلا: "لا أريد التحدث إلى أي شخص".
في غضون ذلك، قام مجلس أعلى يشرف على القضاء بتعيين 342 قاضيا جديدا لاثنين من المحاكم العليا التركية، بعد أيام من دخول إصلاح قضائي - اعتمد قبل محاولة انقلاب - حيز التنفيذ.
وتم تعيين القضاة في محكمة الإدارية العليا ومحكمة الاستئناف في خطوة يقول عنها المنتقدون إنها تهدف إلى تخليص القضاء من المسؤولين الذين رفضوا إردوغان في وقت من الأوقات.
