أفاد مصدر قضائي، أن جهاز الكسب غير المشروع اقترب من إنهاء فحص الطلب المقدم من الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، بخصوص التصالح مع الدولة في القضايا الجنائية المتهم فيها وانقضائها، مقابل رد الأموال المستحقة عليه إلى خزينة الدولة، تمهيدًا لإعادة محاكمته مرة أخرى على ذمة هذا التصالح.
وأوضح المصدر أن "غالى"، تقدم بطلب إلى اللجنة الوزارية المشكلة بجهاز الكسب غير المشروع، للتصالح في ستة قضايا، دون أن يحدد قيمة المبالغ المستحقة عليه، حيث أن اللجنة قامت بدراسة وفحص الطلب، وبدأت في حصر عناصر ثروته وتقدير حجم الضرر الذي وقع بسببه.
