قال إسماعيل العوامي، أمين سر الجمعية العمومية المنتخب بمؤسسة الأهرام، إن بيان رابطة أعضاء مجلس الإدارات والجمعيات العمومية المنتخبة يصدرها ثلاث أفراد لمصالح شخصية بعضهم يحاول القفز على مقاعد رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء التحرير.
وأوضح العوامي، في بيان له اليوم الاثنين، أن ثلاثة من أعضاء رابطة الجمعيات العمومية ومجالس الإدارات المنتخبة بالمؤسسات القومية والتي أنا عضو فيها دأبوا على إصدار بيانات منفردة لمصالح خاصة وشخصية دون الرجوع لباقي الأعضاء المنتخبين في الصحف القومية ولمصالح شخصية وليس من حقهم التحدث نيابة عن الجميع، موضحًا أن أحدهم رفضت الرقابة الإدارية، توليه أي منصب لوجود شيكات باسمه كان يتقاضاها مقابل تغطيه أعمال إحدى التنظيمات النقابية، والتي كان يتابع أنشطتها ومكافآت باسمه وآخرين، أعضاء نافذين في أمانة سياسات الوطني المنحل، حيث يرغبون في إعادة إنتاج نظامي مبارك، والمخلوع مرسي، للسيطرة على الصحف القومية والتي بدأت في التعافي والتحول من الخسارة للربح خصوصا مؤسسة الأهرام.
ولفت العوامي، إلى أنه كان أولى بهؤلاء لو أنهم ينظرون إلى المصلحة العامة أن يطالبوا بإقرار القانون الموحد بدلًا من تعديل المادة 68 من القانون 96 لسنة 96 والخاص بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة لأغراض مشبوهة وغير واقعية، لافتا إلى أنها محاولة مكشوفة لتخريب الصحف القومية لصالح آخرين.
وأعلن العوامي، عن رفضه لكل البيانات التي يصدرها هؤلاء الثلاثة، لافتا إلى أنه سيتقدم بمذكرة لـ "يحيى قلاش" نقيب الصحفيين بهذا الشأن ومعه الأغلبية من المنتخبين وكذلك مذكرة ل جلال عارف رئيس المجلس الأعلى للصحافة والدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب.
وتابع العوامي قائلا: "يقف وراء هؤلاء الثلاثة رئيس مجلس إدارة إحدى المؤسسات القومية اسبق وكان نقيب الصحفيين في وقت سابق تسلم تلك المؤسسة وهى رابحة وتركها تستجدى مرتبات العاملين بها من الدولة، حيث دأب على عقد اجتماعات مع هؤلاء وأوهمهم أنه سيأتي رئيسا للمجلس الأعلى للصحافة في حال تعديل المادة 68 وسيوزع مناصب رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير هم وبقايا نظامي مبارك ومرسى".
