نفى مركز معلومات مجلس الوزراء، الأنباء المتداولة، عن رفض المحكمة الدستورية العليا لقانون الضريبة العقارية.
وتواصل مركز معلومات مجلس الوزراء، مع وزارة المالية، بناءًا على حكم المحكمة الدستورية العليا، في القضية رقم 5 لسنة 10 بتاريخ 19 يونيو 1993 للتأكد من صحة الأنباء المتداولة بشأن رفض المحكمة لقانون الضريبة العقارية.
ونفت وزارة المالية، صحة الأنباء المتداولة، لافتة إلى أن الحكم السابق ذكره يتعلق بعدم دستورية ضريبة الأرض الفضاء، أما الضريبة العقارية فهي تخاطب الأرض المستغلة والعقارات المبنية، وأن المحكمة الدستورية العليا قضت في عام 2002 بدستورية فرض ضريبة على الوحدات العقارية التي لا تدر دخلاً، وهو ما يعني دستورية القانون الحالي للضريبة العقارية وسريان العمل به حتى الآن.
