اكد خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إن الوزيرة هالة زايد تمكنت من حل أزمة الطبيب محمد حسن، مشيرًا إلى أنها حريصة كل الحرص على مصلحة الأطباء والوقوف بجانبهم وبما يخدم المريض.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاستجابة السريعة المقدرة من النائب العام جاءت حرصًا من القضاء المصري الشامخ على عدم الاضرار بمستقبل " طبيب العاشر ".
وكانت هالة زايد وزيرة الصحة قد أجرت اتصالًا هاتفيًا بوكيل النائب العام، فتح الله راضي، صاحب الدعوى ضد الطبيب ووجهت له الشكر لموقفه الإنساني الراقى، وتنازله عن حقه القانوني والذى صدر به حكمًا قضائيًا ضد الطبيب، مؤكدة أن هذا التصرف فهو من شيم الكرام وليس بالجديد على القضاء المصرى، والذى نكن له كامل الاحترام والتقدير، كما اعلنت عن استجابة المستشار نبيل صادق النائب العام، لانهاء أزمة الدكتور محمد حسن.
وقدمت الوزيرة الاشادة الكبيرة إلى دور القضاء المصري فى حماية جميع مقدمي الخدمة والفريق الطبى على مستوى الجمهورية، مشددة على أن التجاوز الذى قام به الطبيب فهو خطئ فردي ولا يمثل باقى الفريق الطبى والذى يتفانى فى خدمة المرضى ويحترم ويجل القضاء.
جدير بالذكر أن محكمة جنح العاشر من رمضان، كانت قد قضت بمعاقبة الطبيب محمد حسن " طبيب عظام بمستشفي التأمين الصحي بالعاشر "، بالحبس سنة مع العزل من الوظيفة وخمسة آلاف جنيه، وذلك لاتهامه بتعطيل عمل النيابة وإهانتها.
