قال كرم سعيد، الباحث في الشئون التركية، إن هبوط الليرة يعد مؤشرًا حقيقيا عن أزمة تركيا، واقتصادها، والذي يعاني تباطؤ برغم محاولات الرئيس إحكام السيطرة على تركيا واقتصادها.
وأضاف " سعيد " في تصريح خاص لـ " بوابة المواطن"، أنه صدور قانون تعديل مدة محافظ البنك المركزي من 5 إلى 4 سنوات فقط، لافتا إلى أن الأزمة التركية تفاقمت مع تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والذي صرح بأنه لا يؤمن بسياسة الفائدة في التعاملات المالية، وهي التصريحات التي تسببت في سحب جزء كبير من الاستثمارات من البورصة التركية، خاصة في الأسهم والسندات .
وأشار " سعيد " إلى أن قلق المستثمرين، زاد بعد قرار الرئيس التركي بتعيين صهره في التشكيلة الحكومية الجديدة، وزيرا للمالية، وهو القرار الذي أثر على الاستثمار الأجنبي وتراجع الأسهم المشاركة في البورصة التركية.
