وافقت الحكومة المصرية، في اجتماعها اليوم، على مشروع قانون لحماية البيانات الشخصية، المعالجة إلكترونياً، وتسري أحكامه على من ارتكب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من المصريين داخل الجمهورية أو خارجها.
وفيما يلي، ترصد لكم "بوابة المواطن"، أبرز ما يشمله قانون حماية البيانات:
1- عدم جواز جمع البيانات الشخصية أو الإفشاء عنها إلا بموافقة الشخص المعني.
2- ضبط عملية المعالجة الإلكترونية للبيانات الشخصية.
3- للشخص الحق في الاطلاع على بياناته الشخصية لدى أي متحكم.
4- العقوبات المقررة الحبس مدة لا تقل عن سنة.
5- غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز المليون.
6- يطبق القانون على كل مصري مقيم داخل الجمهورية أو خارجها.
