أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم الأربعاء، موافقة الوزير طارق الملا، على إحالة عدد من مسئولين من قيادات الإدارة القانونية بشركة النصر للبترول للمحاكمة بناء على طلب وزارة العدل وفقًا لنص المادة رقم 21 من القانون 47 لسنة 1973 التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية.
وجاء ذلك، بحسب مذكرة قدمها رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير، طارق القلاوى، إلى المستشار طارق العقاد، مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه بشأن ما انتهت إليه إدارة التفتيش الفني في الشكوى رقم 270 لسنة 2018 بإحالة مسئولين من قيادات الإدارة القانونية بشركة النصر للبترول للمحاكمة التأديبية.
كما تضمنت موافقة "الملا" كلا من أحمد محمد حسانين، مدير عام مساعد التحقيقات والفتاوى بالشركة ومحمد محمود شاكر، المحامي بالإدارة القانونية.
