أجلت الدائرة الثانية مفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، نظر دعوي حل مجلس إدارة النادي الأهلي الحالي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، لجلسة 11 أكتوبر المقبل.
وأرجعت المحكمة قرارها، بسبب انضمام المستشار ميشيل حليم المحامي، للدعوي المقامه من أيمن محفوظ المحامي بموكلين من أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي وعددهم 20عضوًا ، وطلب أجلًا للاعلان بصحيفة التدخل الانضمامي.
وطالب مقيم الدعوي تحضير الدفاع، وحضر محاميين اثنين عن النادي الأهلي، وطالبا تأجيلًا للاطلاع وتحضير دفاعهما.
واستجابت المحكمة وقررت قرارها بالتاجيل للإعلان بالتدخل الإنضمامي وإعلان النادي الأهلي والاطلاع ولتقديم المذكرات.
وأكد أيمن محفوظ المحامي وميشيل حليم، أنهما تلقيا وعودًا من أعضاء النادي الأهلي للانضمام إلى تلك الدعوى، إيمانا منهم علي ضرورة حل مجلس إدارة النادي الأهلي لمخالفات استهجنها كثير من الأعضاء.
