قال نوري المالكي نائب الرئيس العراقي، اليوم الأربعاء، إن بلاده ترفض العقوبات المفروضة على إيران، داعيًا المجتمع الدولي إلى نبذ العقوبات الاقتصادية التي تهدف إلى ضرب اقتصاد البلاد.
وجدير بالذكر أن الحزمة الأولى من العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران دخلت حيز التنفيذ الثلاثاء، وتشمل تجميد التعاملات المالية، وتستهدف قطاعات السيارات والطيران التجاري والسيارات، على أن تطبق الحزمة الثانية من هذه العقوبات في نوفمبر القادم لتشمل قطاع النفط.
كما تحظر العقوبات على طهران شراء أو حيازة الأوراق المالية الأمريكية، وتجارة المعادن النفيسة، والمعاملات التجارية التي تتم بالريال الإيراني، والأنشطة المتعلقة بإصدار إيران للديون السيادية.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن العقوبات الاقتصادية لا تهدف إلي إسقاط طهران ولكن تهدف إلى تعديل سلوكها، مشيرة أن الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة للجلوس على طاولة المفاوضات مع إيران في حالة تخلت إيران عن برنامجها النووي.
