أحال الدكتور طلعت حجاج، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، اليوم الخميس، مديري جمعيتي محلة بشر وأسمانيا بمركز شبراخيت، للنيابة الإدارية، لصرفهما أسمدة زراعية مُدعمة بالمخالفة للقانون والتعليمات المنظمة في هذا الشأن.
وتلقى وكيل الزراعة، مذكرة الشئون القانونية بالمديرية، بناء على كتاب الإدارة الزراعية بشبراخيت، المرفق به مذكرة قسم المتابعة الميدانية بالإدارة، والمتضمنة وجود مخالفات بجمعية محلة بشر الزراعية، وتتمثل في صرف كميات من الأسمدة الآزوتية عن الموسم الصيفى للعام الحالي لبعض الحيازات بالمخالفة للقرارات الوزارية والتعليمات والقواعد المعمول بها في هذا الشأن، وأيضا كتاب الإدارة المرفق به أوراق التحقيق مع مدير جمعية أسمانيا الزراعية، لصرفه كميات من الأسمدة الآزوتية عن نفس الموسم لبعض الحيازات بالمخالفة للقرارات الوزارية والتعليمات والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
وأشار وكيل الزراعة إلى أن تلك المخالفات، تعد مخالفات مالية، لأنها تتعلق بصرف أسمدة بالمخالفة للتعليمات، "التلاعب أو الإهمال في صرف الأسمدة يمثل مساسا بمصلحة مالية للدولة فيما يمثله من خطأ في منظومة توزيع مستلزمات الإنتاج المدعومة من الدولة على مستحقيها من الحائزين"، الذي يعد مخالفة تندرج تحت وصف المخالفة المالية تستوجب الإحالة للنيابة الإدارية.
وأوضح أن النيابة الإدارية تختص دون غيرها بالتحقيق مع شاغلي الوظائف القيادية، كما تختص بالتحقيق في المخالفات المالية التي يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو المساس بها، كما تتولى التحقيق في المخالفات الأخرى التي تحال إليها، ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة للسلطة المختصة في توقيع الجزاءات أو الحفظ.
وأضاف أنه طبقا لنص المادة 60 من القانون 81 لسنة 2016 الخاص بنظام العاملين المدنيين بالدولة، ومن أجل التحقيق في الواقعة لإثبات الإدانة من عدمه، أحيلت الأوراق كافة إلى النيابة الإدارية المختصة، على أن تخطر الإدارة الزراعية بشبراخيت بذلك.
