طباعة

1. المدعو "أشرف.ا.ع"، مواليد 1967، مدير عام تنفيذى المدن الجديدة بالشركة.
2. المدعو"رأفت.ا.م"، مواليد 1963، كبير فنيين بالشركة.
3. المدعو "ربيع.ج.إ، مواليد 1952، مهندس ومدير عام تنفيذى بالشركة " بالمعاش حاليًا".
4. المدعو"محمد.ج.ص"، مواليد 1953، كبير فنيين تعمير مهندس بالشركة " بالمعاش حاليًا ".
مع المدعو"حسين.ج.ب"، مواليد 1960، مهندس مدنى حر وصاحب شركة للإنشاءات، وذلك بتسهيل إستيلائه على 18 مليون جنيه من أموال الشركة جهة عملهم دون وجه حق.

وجاء أيضا فى نص التحريات أنه فى غضون عام 2008 أسندت للشركة المشار إليها مناقصة بإنشاء عدد (6) عمائر سكنية مملوكة لها بمدينة السادس من أكتوبر لإحدى شركات الهندسة والإنشاءات والتى يمتلكها المتحرى عنه الأخير بإجمالى مبلغ ( 18 ) مليون جنيه، وفى عام 2011 استلمت اللجنة المشكلة من المتحرى عنهم من الأول إلى الرابع تلك العمائر السكنية إستلام نهائى عقب إجازتهم لها فنيًا وتم بيع جميع وحدات تلك العقارات للمواطنين.

من خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات توصلت جهود فريق البحث إلى قيام المتحرى عنهم من الأول إلى الرابع بإستغلال طبيعة عملهم كونهم المشرفين على مقاولة إنشاء تلك العمائر وإعضاء لجنة إستلامها آنذاك وقاموا بالتواطؤ مع الأخير وتغاضيهم عمدًا عن إستخدام مواد بناء غير مطابقة للمواصفات مما ترتب عليه ظهور تشققات فى الأرضيات وصدأ بحديد التسليح المستخدم فى البناء مما نتج عنه تصدع تلك العقارات وظهور شروخ فى أساساتها مما يعرض حياة المواطنين للخطر.

بالتنسيق مع مسئولى شركة الإسكان تم تكليف لجنة فنية هندسية لفحص صلاحية عقارين من تلك المبانى والتى إنتهى تقريرها إلى أنه تم إستخدام مواد بناءبالمخالفة للكود المصرى لتنفيذ المنشآت الخرسانية، وأوصت اللجنى بتقريرها بإزالة أحد العقارين وإعادة بناءه مرة أخرى أو ترميمه بتكلفة مرتفعة جدًا.

بإستمرار التنسيق مع مسئولى الشركة لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية حفاظًا على أرواح قاطنى ذلك العقار خشية سقوطه قامت الشركة بإخلائه من قاطنيه مع تدبير مساكن بديلة لبعضهم،أو رد قيمة الوحدات للبعض الأخر مع تكليف اللجنة الفنية الهندسية بفحص باقى العقارات مما ترتب عليه الإضرار بأموال الشركة وإستيلاء المدعو"حسين.ج.ب" على مبلغ 18 مليون جنيه دون وجه حق وتعرض حياة المواطنين للخطر ومخالفة القانون بالغش فى الإلتزامات التعاقدية بعقود المقاولات والإخلال بشروطها.

بإستدعاء الأول والثانى أقرا بما توصلت إليه التحريات، أمكن التوصل للمستندات المؤيدة لصحة الواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتى ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى مكافحة جرائم الأموال العامة ومواجهة جميع أشكال الفساد المالى والإدارى والجرائم التى تؤثر سلبًا على المناخ الإستثمارى بالبلاد.