لا يمكن إغفال الدور التاريخي لمصر في حل القضية الفلسطينية، والتي ترجع جذورها إلى نهاية القرن التاسع عشر بعد عقد الحركة الصهيونية ببال السويسرية مؤتمرها الأول 1897 الذي رسخت من خلاله الحركة مطالبها كحركة لجمع شتات اليهود وإنشاء وطن قومي لهم بأرض فلسطين.
وبداية الجهود المصرية كانت بدعوة ملك مصر فاروق بحضور الدول السبع المؤسسة للجامعة العربية وهي مصر وشرق الأردن والسعودية واليمن والعراق ولبنان وسوريا، لقمة أنشاص الطارئة 1946، والتي طالبت بإيقاف الهجرة اليهودية إلى فلسطين، والدفاع عنها في حال الاعتداء عليها.
ومنذ انعقاد تلك القمة تعهدت مصر بالدفاع عن الأراضي الفلسطينية، واعتبرها جزء لا يتجزأ من الأراضي المصرية، وفي عصر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر حظيت المصالح الفلسطينية بدعم كبير منه، ورفع خلال فترة حكمه شعار " لا اعتراف، لا صلح، لا تفاوض".
وبعد وقوع فاجعة هزيمة 1967، لم يقبل الرئيس الراحل بأي تفاوض أو صلح، وعقد في 9 أغسطس عام 1967 قمة اللاءات الثلاثة في العاصمة السودانية الخرطوم، للتخطيط لإعادة الأرض المغتصبة.
وفي فترة حكم السادات تعهد بمواصلة كفاح أبناء القوات المسلحة في محاولة استعادة الأرض المحتلة، ورغم الاعتراف المؤوّل بإسرائيل، كان ما طلبه الرئيس المصري أمام الإسرائيليين واضحًا لا لبس فيه، جازمًا: “هناك أرض عربية احتلتها، ولا تزال تحتلها، إسرائيل بالقوة المسلحة، ونحن نصرّ على تحقيق الانسحاب الكامل منها، بما فيها القدس العربية”.
وجاء الرئيس محمد حسني مبارك، الذي قال لا سلام مع إسرائيل حتى يتم تسليم الأرض المحتلة، ووقف كافه أعمال القمع بحق المواطنين الفلسطينيين.
وحذر الرئيس مبارك من اختزال القضية الفلسطينية في غزة واختزال غزة في المعابر واختزال المعابر في معبر رفح لان القضية الفلسطينية أكبر من ذلك بكثير إنها قضية شعب يعاني منذ العام 1948 يتطلع لإنهاء محنته والتخلص من الاحتلال وقيام دولته الفلسطينية سيحكم التاريخ على قادته وعلينا جميعا بقدر ما نقربه أو نبعده عن هذا التطلع المشروع.
ووجه الرئيس مبارك كلامه لإسرائيل قائلا "إن غطرسة القوة لن تقهر المقاومة وان أمن شعب إسرائيل لا يمكن أن يتحقق إلا بالسلام وليس بالطائرات والدبابات وأقول لهم أن القضية الفلسطينية سوف تنتصر في النهاية وان الاحتلال مصيره إلى الزوال".
وشهد عام 2009، 6 لقاءات بين وفدي حركتي فتح وحماس برعاية مصر في القاهرة، توصلت خلاله الحركتان لاتفاق مبادئ تضمن الرؤية المصرية لإنهاء حالة الانقسام الوطني الفلسطيني، والذي أطلق عليه ورقة القاهرة.
خمسة لجان كاملة من حركتي فتح وحماس تم تشكيلها خلال الفترة بين إبريل حتى يوليو 2009 لبحث موضوعات هامة منها المصالحة والحكومة الفلسطينية والأمن والانتخابات ومنظمة التحرير، ليتم الإعلان عن الاتفاق الثنائي لمبادئ المصالحة الفلسطينية.
ولم تتوقف جهود مصر في حل القضية الفلسطينية بتنحى الرئيس مبارك، بل استعادت مصر دورها التاريخي والقيادي في عصر الرئيس عبد الفتاح السيسي ليتتحمل مسؤولية القضية الفلسطينية بما فيها ملف المصالحة بين حركتي فتح وحماس.
ففترة حكم الرئيس السيسي الأولي كانت فاصلة بين حديث الرئيس السيسي عن القضية الفلسطينية وبين اتخاذ مصر لأولى الخطوات نحو حلها وهي الوصول لصيغة تضمن المصالحة بين حركتي فتح وحماس، وهو ما تم الإعلان عنه في سبتمبر 2017، حيث أعلنت الحركتان الاتفاق على العودة لوثيقة 2011 التي وقعت في القاهرة أيضا.
وأعلنت حركتا فتح وحماس عقب الاجتماعات التي عقدت بالقاهرة لتنفيذ ما جاء في وثيقة عام 2011 وتشكيل حكومة واحدة، وإجراء الانتخابات، بالإضافة إلى إيجاد حل لتجاوز مرحلة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وكان موقف مصر واضح خلال ما سُمي بصفقة القرن، حيث أعلنت القاهرة رفضها لكافة المقترحات الأمريكية المعروفة إعلاميًا بـصفقة القرن والتي تهدف إلى تنازل الفلسطينيين عن القدس كعاصمة لدولتهم، بالإضافة إلى عدم الحديث عن حق العودة للاجئين.
