دائما ما تتسبب الشائعات أيا كان حجمها في إثارة الرأي العام، يعقبها حالة من الهرج والصيت الزائع لفوضى الرأي، الجميع يصرح، ويدين القرار، وإن دققت النطر في حقيقة وماهية الأمر، تجد أنه لم يصدر قرار أساسا، حتى تثور كل هذه الجموع، ولم يخرج مسئول واحد يصرح بمثل هذه القرارات، بل وبالرغم من دحض بعض الجهات المسئولة لحقيقة هذه الشائعات، إلا أن ألسنتها تمتد وتمتد لتطيج بأمن واستقرار البلادا داخليا، وموقعها بين دول العالم على الساحة الخارجية، ولا أكثر من الشائعات التي تطفو على السطح من حين لآخر، عن ارتفاع الأسعار.
هذ الشائعة المتداولة على مدار الأجيال، لم تكن وليدة حدث بعينه، إنما هي متواجدة دائما يروجها المخربون بغية زعزعة ثقة الشعب في الحكومة، وإثارة بلبلة عارمة في البلاد، وهو ما ترصده " بوابة المواطن" من خلال استعراض عدد من الشائعات المتعلقة بارتفاع الأسعار والتي نستعرضها فيما يلي:
شائعات ارتفاع أسعار الكهرباء
أما عن الكهرباء، فقد حدثت ضجة عالية حول أسعارها، وجاءت هذه الفوضى برعاية " السوشيال ميديا" وتداول الخبار المغلوطة دون الرجوع إلى تصريحات المسئولين، حيث نفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وجود أي زيادة جديدة أو تعديل على أسعار الكهرباء المطبقة حالياً، وأن شركات توزيع الكهرباء ملتزمة بتطبيق الأسعار التي تقدم بها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك إلى مجلس الوزراء ووافق عليها وأقرها في شهر يوليو الماضي.
ارتفاع الدولار لـ 20 جنيه
وتعد شائعات الدولار، أخطر الشائعات التي انتشرت خلال الأسبوع الماضي، كانت بشأن ارتفاع سعر الدولار لـ 20 جنيه، ولكن نفى البنك المركزي المصري، أن الدولار سيرتفع إلى عشرين جنيهًا مصريًا خلال الفترة المقبلة، من خلال طارق عامر محافظ البنك المركزي، وأكد محافظ البنك المركزي أيضا أن تلك الأخبار مجرد شائعات غير مبنية على معلومة حقيقية وهناك مستفيدين من إطلاق تلك الشائعات وأن الانسياق وراءها سينعكس بالسلب على أحوال الاقتصاد المصري وتذبذب الأسعار، وهو الأمر الذي أثار بلبلة واسعة في الرأي العام، وأدى لحدوث قلق داخلي وخارجي واسعا، وبالتالي كان له تأثيره السلبي على مؤشرات الاقتصاد المصري، ونفته كافة الجهات المسئولة .
أسعار السيارات
شهدت أسواق السيارات المستعملة، حالة من الركود الملحوظ التي سادت سوق السيارات أحد أكبر تجمعات بيع السيارات المستعملة فى مصر، مع بداية العام الجديد، متأثرة بالشائعات التى صاحبت بداية العام حول خفض الجمارك على السيارات الأوروبية وفقا للاتفاقية الموقعة مع الاتحاد الأوروبى، حيث أدت هذه الشائعات إلى انتظار المواطنين وترقب تراجع أسعار السيارات الجديدة وبالتالى المستعملة، والتي أحدذت حالة من التردد بين العملاء من المشترين أو المتاجرين، وهو ما يؤكد على خطورة الشائعة في إفساد وتحطيم الاقتصاد والتأثير على حركة انتظام البيع والشراء.
من هنا يمكن القول بأن كل الشائعات التي تظهر ماهي سوى محاولات بغيضة لزعزعة أمن واستقرار الدولة، وأن تداولها لا يؤدي إلى أية نتائج إيجابيةـ إنما ينعكس بالسلب على الشأن المصري، داخليا وخارجيا.
