تناقل عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية، أنباءاً تفيد عن إصدار وزارة التعليم العالي ورئيس جامعة القاهرة قراراً يفيد بمنع الاختلاط داخل حرم الجامعة وفي المدرجات مع تخصيص أيامٍ للبنين وأخرى للفتيات.
بدأت الشائعة حين نشر حساب منسوب "فيك" للدكتور طارق شوقي "وزير التعليم"، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، منشوراً يفيد بمنع الاختلاط داخل الحرم الجامعي مع تخصيص 3 أيام للبنين و 3 أيام أخرى للبنات مع تجريم وجود الطلبة داخل المتنزهات المتاخمة لحرم الجامعة وداخلها.
رغم السذاجة في الشائعة نظراً لأن وزارة التعليم متخصصة في المدارس "إبتدائية ـ إعدادية ـ ثانوية"؛ وليس لها دخل في الجامعات، إلا أن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صدقوا هذه الشائعة وهاجموا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
من جهتها أكدت الدكتورة هبة نوح عميد كلية الآثار، والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن عقلية جامعة القاهرة لا يمكن لها إصدار قرارات من هذا الشأن، مشيرةً إلى أن هذه القرارات مجرد شائعة هدفها إثارة البلبلة في خضم حرب الشائعات التي تشهدها مصر خلال الفترة المقبلة.
وأكدت الدكتورة هبة نوح في تصريح خاص لـ "بوابة المواطن الإخبارية"، أن ما تردد خلال الفترة الماضية حول منع الاختلاط داخل الحرم الجامعي، هو شائعة ليس لها دليل من الصحة، مشيرةً إلى أن كافة الجامعات المصرية يسري عليها التقاليد الجامعية المتعارف عليها محلياً وعالمياً بما يتواكب مع مجريات العصر وتطوره.
واستنكرت الدكتورة هبة نوح استمرار تصديق الناس للشائعات، مشيرةً إلى أن هذه الشائعة ليست إلا وسيلة لضرب وزعزعة استقرار الدولة وتشويه الصورة الجامعية المصرية.
من ناحيتها أصدرت وزارة التعليم العالي بياناً رسمياً أكدت فيه أن ما أثير حول منع الاختلاط مجرد أخبار مغلوطة وكاذبة وغير صحيحة على الإطلاق.
وقالت وزارة التعليم العالي في بيان رسمي "الجامعات المصرية ملتزمة بالأعراف والتقاليد الجامعية المعمول بها عالميًا، ويتم التعامل الفورى من جانب رؤساء الجامعات مع أى خروج عن الأعراف الجامعية، وأن الجامعات المصرية تشهد حالياً تطويراً كبيراً، وتتعاون مع العديد من الجامعات الدولية، بهدف تطوير البرامج التعليمية، وتقديم برامج جديدة تتماشى مع سوق العمل، مؤكدة على أن ذلك يأتى فى إطار خطة الدولة للنهوض بالتعليم الجامعى لتخريج كوادر من الشباب المصرى على مستوى متميز من الاستعداد العلمى والفنى ليكون قاطرة التنمية والتقدم لمصر خلال المرحلة المستقبلية القادمة".
وتناشد الوزارة في ختام بيانها كافة المواقع الإلكترونية ومستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الحقائق والتواصل مع الوزارة للتأكد من دقة المعلومات قبل نشرها، حتى لا يتسبب ذلك فى بلبلة الرأى العام وإثارة غضب المواطنين.
