أدلى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، بسلسلة من التصريحات، حاول من خلالها أن يؤكد على إصرار وعزيمة بلاده، حيث نوه أنها لم تتنازل عن أي حق لها في اتفاقية النظام القانوني لبحر قزوين.
وقال جواد ظريف وفقا للتغطية التي قدمها الإعلام الإيراني: "لم يكن لإيران حصة في بحر قزوين تعادل 50 بالمئة أو كما يقال الآن 11 بالمئة أو أي عدد أخر، مواصلاً "ولن يتم تحديد أي حصة لأي دولة باستثناء روسيا وكازاخستان".
وقال ظريف: "تم الاتفاق بين الدول الخمس في هذه المعاهدة بحث تضمن حقوق و مصالح جميع الدول المطلة على بحر قزوين، حيث شملت اتفاقية حركة النقل والمرور، التجارة والاقتصاد، مكافحة الإرهاب والتعاون الحدودي ومنع النزاعات العسكرية.
وأضاف وزير الخارجية في تصريحاته: "اتفاقية النظام القانوني لبحر قزوين قد ختمت مفاوضات 21 سنة من الماضية، للوصول إلى اتفاق بين الدول الخمس، ويجب القول بأنها ستكون علامة بارزة في عقد اتفاقيات جديد وضرورية مستقبلية".
واستطرد ظريف: "تقريباً 90 بالمئة من اتفاقية النظام القانوني لبحر قزوين تم الاتفاق عليها، حيث بقي تعيين خطوط المصدر وحدود المياه وهذا يتطلب المزيد من التفاوض والتعامل ما بين الدول الأعضاء".
وقال ظريف: "تنص الاتفاقية على جميع المسائل القانونية في بحر قزوين المتفق عليها من الدول الخمس، كما تحظر الاتفاقية حركة السفن العسكرية الأجنبية في هذا البحر".
وتابع ظريف: "أن التعاون المشترك بين الدول الأعضاء في مجال استخراج النفط والغاز الموجودان في بحر قزوين، أحد أهم القضايا التي ستناقش دائماً بين إيران والبلدان الساحلية الأخرى".
ويذكر أن رؤساء الدول المطلة على بحر قزوين، تعاونوا معا، وعقدوا إتفاق على معاهدة بخصوص الوضع القانوني للبحر في مدينة اكتاو، وقرر كل من رؤساء إيران وروسيا وكازاخستان واذربايجان وتركمنستان، الاتفاقَ على النظام الحقوقي لبحر قزوين، كما ناقشوا العديد من ملفات عالقة كالحدود والمياه الإقليمية.
