قال النائب سمير رشاد عضو مجلس النواب، بخصوص تقديمة بمشروع قانون في لجنة الإطرحات والشكاوي في مجلس النواب في شهر يونيو2017، لترتيب الحضانة للأب، موضحًا أن القانون الحالي 1929 الحضانة للأب رقم 16، وليس من المنطق أن يكون الحضانة للأب رقم 16.
وأشار، " رشاد " خلال لقائة في برنامج "حقائق وأسرار" على فضائية "صدي البلد" مع الإعلامي مصطفي بكري، أن التقدم بتعديل مشروع القانون، حيث تم تاجيلة لثلاث مرات متتالية، ثم تم مناقشتة في المرة الرابعة، موضحا التأجيل كان لمزيد من الدراسة وأخذ الأراء الفقهية، خاصة في الأزهر الشريف.
والجدير بالذكر أن مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية،أثار جدلًا كبيرًا في الآونة الأخيرة، وخاصة نقل حضانة الأطفال للأب وتربية زوجة أبيهم لهم بدلًا عن والدتهم، وانتشر الجدل على "السوشيال ميديا" يحمل معه عاصفة من الرفض الشديد لهذا التعديل.
