أصدر الأزهر الشريف، برئاسة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ورئيس مجلس حكماء المسلمين، بيانا للرد على المبادرة التونسية التي أطلقها الرئيس الباجي قائد السبسي، والتي تدعو إلى المساواة بين المرأة والرجل في الميراث، حيث أثارت الدعوة جدلا واسعا في الداخل والخارج، وعلى مستوى العالم الإسلامى بشكل عام.
يأتي هذا بعد أيام من طرح وإعلان السبسى للمبادرة، أمام البرلمان المصرى منذ عدة أيام، والذى أثار حالة من الجدل والخلاف على مستويين، الأول فى مظاهرات ومسيرات داخلية بتونس، ما بين مؤيدة ومعارضة لقرار الرئيس، والجانب الآخر كان على مواقع التواصل الاجتماعى التى توالت عليها التغريدات والتدوينات الجدلية، حول اتجاه تونس لقرار المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، وجواز زواج المرأة التونسية من غير المسلم.
والجدير بالذكر تعارض بيان الأزهر مع دار الإفتاء بتونس، حيث أصدرت الإفتاء بيانا ساندت فيه مقترحات رئيس الجمهورية الباجى قائد السبسى، التى طرحها فى كلمته بمناسبة العيد الوطنى للمرأة التونسية، ودعا فيها للمساواة بين الرجل والمرأة فى الميراث والسماح للتونسيات بالزواج من أجانب غير مسلمين.
وشدد الطيب في بيان الأزهر، أن آيات المواريث وبعض أحكام الأسرة الواردة في القرآن الكريم صريحة ولا تقبل الاجتهاد، وأن هذه المبادرة تمثل تصادما قطعيا مع القواعد والنصوص الدينية.
وأشار البيان على رفض الأزهر القطعى، لتدخل أى سياسة أو أنظمة تمس من "قريب أو بعيد" عقائد المسلمين وأحكام شريعتهم، أو تعبث بها، خاصة ما ثبت منها ثبوتا قطعيًا.
كما أوضح الطيب، أن التدخل في شريعة المسلمين على حد قوله "يستفزُ الجماهير المسلمة، ويفتح الباب لضرب استقرار مجتمعاتها"، حيث قال في بيانه أيضا أن "الأزهر حريص على بيان الحقائق الشرعية ناصعة أمام جماهير المسلمين، وأن النصوص الشرعية منها ما يقبل الاجتهاد الصادر من أهل الاختصاص الدقيق في علوم الشريعة، ومنها ما لا يُقبل".
وأشار على أنه لا ينبغي أن يُفهم رفض تدخل الأنظمة السياسة في أحكام الشريعة، أن الأزهر يتدخل في شؤون أحد أو في سياسة بلد، وذلك في إشارة إلى النظام التونسى.
