أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم السبت، قرارًا بالتصديق على القانون رقم 176 لسنة 2018، بشأن تنظيم نشاطي التأجير التمويلى والتخصيم، وذلك بعد أن أقره مجلس النواب.
ويأتي القانون، فى إطار اهتمام الدولة بجذب مزيد من الاستثمارات المصرية والأجنبية، سعيًا لتحسين الأوضاع الاقتصادية فى البلاد، من خلال العمل على تحقيق برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى، وينشر اليوم السابع" تفاصيل القانون الكاملة.
ويتضمن القانون 84 مادة مقسمة على سبعة أبواب، بالإضافة لمواد الإصدار وعددها أربع مواد تتضمن الأحكام الانتقالية للجهات القائمة التى تمارس نشاطي التأجير التمويلى والتخصيم لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام القانون، وخضوع المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيقه لاختصاص المحاكم الاقتصادية.
