قررت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأربعاء، إلزام وزير الداخلية بإحالة دعوى إجراء الكشف الطبى النفسى والعصبى وتحليل المخدرات وقياس الثبات الانفعالى وضبط النفس بصفة دورية لكل أمناء الشرطة وأفراد الشرطة الذين يحملون سلاحا ناريا، وتثبيت كاميرات مراقبة على ملابسهم الرسمية، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها.
وأشارت الدعوى إلى أن هذه الممارسات تزيد الفجوة بين الشعب وجهاز الشرطة الذى يمثل النظام، وأصبحت جرائم أمناء الشرطة جزءا من مؤامرة تحاك ضد هذا الوطن لإشعال الفتن، وتهييج الشارع وتقليب الرأى العام ودعوة الناس للتظاهرات لإحداث فوضى يتدخل فيها الخونة والعملاء وأجهزة استخباراتية.
كان محمد حامد سالم المحامى أقام دعوى حملت رقم 46622 لسنة 70 ق، قال فيها إنه تصاعدت فى الآونة الأخيرة جرائم أمناء الشرطة ضد بعض المواطنين المصريين، وكان أبرزها اعتداؤهم على العاملين بمستشفى المطرية، وقيام أحد أمناء الشرطة بقتل مواطن بالدرب الأحمر بسلاحه الميرى، إلى أن وصل بنا الحال بأن قام أحد أمناء الشرطة بقتل أحد المواطنين، وإصابة اثنين بسلاحه النارى في مدينة الرحاب بالتجمع الأول بسبب «كوب شاى».
