حذر نواب في البرلمان البريطاني من أن البلاد قد تشهد زيادة في الهجرة من دول الاتحاد الأوروبي، الذين سيندفعون الى بريطانيا قبل فرض إجراءات جديدة بعد التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وذكرت لجنة الشؤون الداخلية البرلمانية - في تقرير اليوم - إن التحرك لكبح جماح الهجرة الى بريطانيا - كما هو متوقع بعد التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي - سيؤدي حتما إلى ارتفاع حاد في أعداد اللاجئين قبل الموعد المحدد للخروج.
ورفضت رئيسة الوزراء تيريزا ماي ضمان حقوق نحو 3 ملايين مواطن أوروبا يعيشون ويعملون في بريطانيا حاليا، قائلة إنها ستنتظر حتى تضمن الدول الأخرى نفس الحقوق للمواطنين بريطانيين.
قال رئيس لجنة الشؤون الداخلية البرلمانية، كيث فاز، إن هناك حاجة ماسة للوضوح بشأن ذلك الموضوع.
وأضاف "إن أكبر مشكلة تتعلق بالتصويت على الخروج هي الهجرة. وهناك عدم وضوح في نهج الحكومة تجاه المهاجرين الأوروبيين المقيمين في المملكة المتحدة والمواطنين البريطانيين الذين يعيشون في الاتحاد الأوروبي."
وتابع "اقترحنا ثلاثة مواعيد لبدء فرض اجراءات جديدة بشأن الهجرة. وما لم تتخذ الحكومة قرارا، فإن احتمال حدوث طفرة في أعداد المهاجرين سيزيد."
واقترحت لجنته ثلاثة مواعيد: الأول بأثر رجعي - اعتبارا من تاريخ الاستفتاء، قبل شهر، والثاني هو عند قيام بريطانيا بتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة، التي تطلق رسميا عملية الخروج والتي من المتوقع أن تبدأ مطلع العام المقبل، والثالث هو تاريخ مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي.
