شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها.
وأسفرت جهود الحملة التي شُنت تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار وقادها مساعد الوزير للأمن العام اللواء سيد جاد الحق خلال 7 أيام، عن تنفيذ 23 ألفا و438 حكما قضائيا متنوعا، شملت 779 حكما جنائيا، و71 ألفا و29 حكم حبس و44 ألفا و963 أحكام غرامات، و13 ألفا و896 حكم مخالفات.
وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وإخطار النيابة العامة.
