أصدرت المحكمة التأديبية العليا في القضية رقم 221 لسنة 57 قضائية قرارا بمجازاة رئيس حى شرق الفيوم، وسكرتير عام مدينة الفيوم، و3 مهندسين آخرين، لقيامهم بإرتكاب مخالفات إدارية تمثلت في عدم إتخاذ اِلإجراءات القانونية حيال قيام نجل نائب رئيس المدينة ببناء عقار دون ترخيص.
كما تضمن الحكم الصادر خصم أجر شهرين من راتب كل من صلاح أبو المجد عبداللطيف، فنى تنظيم بحى شرق الفيوم، وولاء عبد الرحمن معوض، مهندسة التنظيم بالحى وسيد محمود عبد العزيز، مدير التنظيم بالحي ومحمد رمضان محمود، رئيس حي شرق الفيوم وعقوبة اللوم للمتهم الأخير شعبان صوفي عبد السلام، سكرتير الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم.
وتبين من التفاصيل أن المتهم الأول تقاعس عن إتخاذ الإجراءات القانونية حيال تعدى مؤمن لطيف نجل نائب رئيس المدينة بالبناء دون ترخيص، وتواطأ مع رئيس الحى لمجاملة والده.
وجاء في التفاصيل أن المتهمة الثانية تقاعست هي الاخري عن إتخاذ الإجراءات القانونية حيال متابعة أعمال المتهم الأول، ما يثبت أن المتهم إرتكب المخالفة المنسوبة إليه، وتواطأت مع رئيس الحي والمتهم الأول لعدم اتخاذ أي إجراءات حيال نجل نائب رئيس المدينة، وكذلك أهمل المتهم الثالث الإشراف والمتابعة على أعمال المتهمين الأول والثانية، ما ترتب عليه عدم تحرير محاضر الإيقاف ومحاضر الجنح وقرارات الإزالة في حينها.
وقام رئيس الحي السابق بالإشتراك مع المتهمين الأول والثانية في عرقلة سير الإجراءات القانونية ضد نجل نائب رئيس مدينة الفيوم، رغم بنائه عقارا دون ترخيص، ولم يقم بإتخاذ أي إجراءات حيال تلك المخالفات، وأعاد المتهم الأخير حافظة تسليم قرارات الإزالة المتضمنة إزالة العقار دون مقتضى، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.
